القضايا العقارية في الإمارات: كيف يُرجِّح محامي القضايا العقارية كفّة موكّليه في نزاعات البيع والشراء مع الوسطاء والمطورين؟

تشكّل سوق العقارات في دولة الإمارات بيئةً استثماريةً مزدهرةً ومتسارعة النمو، ولكن خلف الأبراج اللامعة والعوائد المغرية تكمُن نزاعات متنوِّعة: دفعة حجز غير مُستردّة، مطور يماطل في التسليم، أو وسيط يضلِّل المشتري بشأن رسوم التسجيل. في مثل هذه المواقف، يصبح تدخل محامي القضايا العقارية المتخصص ضرورةً استراتيجيةً لاسترداد الحقوق بسرعة وفعالية.

يقدم هذا الدليل خارطة طريق مفصَّلة لفهم النزاعات العقارية بين البائع والمشتري—سواء تمّت الصفقة عبر وسيط عقاري أو مباشرةً مع مطور. ستتعرف على كيفية انتقال مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية من فهم حاجة العميل إلى تنفيذ الحكم واسترداد التعويضات، مع إبراز القوانين الاتحادية والمحلية التي تحكم هذا القطاع المزدهر.

الهدف مزدوج: أولاً، تزويد الزائر بالمعرفة الكافية لتقييم موقفه القانوني بنفسه؛ وثانيًا، إظهار كيف يمكن لخبرة المكتب—المعزَّزة بسجل قضائي ناجح واستراتيجيات تفاوض ذكية—أن تقلب الموازين لصالحه، فيتحول من قارئ متردد إلى عميل محتمل يضغط زر الاتصال أو الواتساب لبدء استشارته اليوم.

📌 فهرس المحتويات

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

📌 فهم حاجة العميل: الخطوة الأولى لحماية حقوقه

تبدأ أي قضية عقارية ناجحة بسؤال بسيط يُوجّهه المحامي للعميل: «ماذا تريد أن يتحقق في نهاية هذه النزاع؟» هل الهدف استرداد دفعة حجز، استلام وحدة في موعدها، إلغاء عقد مُرهِق بشروط جزائية، أم تعويضٌ عن تأخّر تسليم عطّل مخطط الاستثمار؟ صياغة هذا الهدف بدقّة هي حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل استراتيجية لاحقًا—سواء كانت دعوى أمام لجنة فض المنازعات العقارية في دبي أو تحكيماً أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

1. جلسة اكتشاف احترافية (Real-Estate Discovery Session)

  • مدة الجلسة: 60–90 دقيقة مع محامٍ مختص + مستشار مالي عقاري.
  • الأجندة:
    • تفاصيل العقد: سعر البيع، خطة السداد، تواريخ التسليم.
    • هوية الأطراف: مطور، وسيط، شركة إدارة عقارية، مصرف التمويل.
    • المستندات الأولية: اتفاقية البيع والشراء (SPA)، إيصالات الحجز، تعهّد الوسيط، رسائل البريد الإلكتروني.
  • المخرجات الفورية: تحديد نوع المخالفة (تأخير، إخلال بالمواصفات، رسوم خفية) وتقدير مبدئي لقيمة المطالبة.

2. تدقيق المستندات والملكية (Document & Title Audit)

  1. التأكد من صحة Oqood أو صك الملكية: مراجعة بيانات دائرة الأراضي والأملاك (DLD) للتحقّق من تسجيل الوحدة على اسم العميل.
  2. مراجعة حساب الضمان (Escrow): مطابقة الدفعات التي أودعها المشتري مع كشوف البنك المُعتمد من DLD.
  3. فحص بنود SPA: البحث عن «تاريخ الإنجاز المتوقع»، «فترة السماح»، وبند Force Majeure لمعرفة مدى أحقية المطور في التأخير.

3. تحليل فجوة الامتثال (Compliance Gap Analysis)

  • مقارنة جدول السداد مع المادة (11) من قانون حماية المتعاملين العقاريين في دبي.
  • بيان مخالفة المطور للمادة (15) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 المتعلقة بتسجيل المشاريع وتوافر الضمان البنكي.
  • فحص التزام الوسيط بـقانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية (دبي، 2008) خاصة شرط الإفصاح عن العمولة.

4. صياغة «نقطة ألم» مالية (Financial Pain Point)

  1. حساب الخسارة المباشرة: دفعات حجز + رسوم تسجيل + تكاليف تمويل.
  2. حساب الخسارة غير المباشرة: إيجار بديل لأن الوحدة لم تُسلَّم، أو أرباح استثمارية فائتة.
  3. جدولة الأضرار وفق معيار RERA للتعويضات العقارية—ما يقنع القاضي أو المحكم بأرقام موثوقة لا تقديرات فضفاضة.

5. مصفوفة الأهداف (Real-Estate Goal Matrix)

  • هدف قانوني: فسخ العقد وردّ المبلغ مع 9 % فائدة تأخيرية أو إلزام المطور بإنهاء المشروع خلال مهلة مُلزِمة.
  • هدف تجاري: الحفاظ على سمعة العميل كمستثمر جاد أمام بقية المطورين والبنوك.
  • هدف زمني: إنهاء النزاع خلال 6 أشهر لتفادي ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.

6. مخرجات مرحلة الفهم

  • تقرير جدوى من 3 صفحات يوضح قوة الدعوى ونطاق التعويض المحتمل.
  • خارطة طريق زمنية (Gantt Chart) بتواريخ كل إجراء: إنذار، شكوى RERA، دعوى لجان فض المنازعات أو تحكيم.
  • اتفاقية أتعاب مرنة تربط جزءاً من الأتعاب بنسبة من المبلغ المستردّ.

خلاصة القسم الأول: استثمار ساعة ونصف في جلسة اكتشاف موثَّقة يحوِّل مشكلتك من رواية عاطفية إلى ملف قانوني-مالي قائم على أرقام ومستندات. ومع هذا الأساس المتين، يصبح ترجيح كفة المشتري أمام وسيط أو مطور عملية محسوبة وليست مقامرة في دهاليز السوق العقاري المتسارع.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

  • المستشار محمد التعبان

    المدير العام

  • هبة حجاج

    نائبة المدير العام

  • حسام حجاج

    مدير المبيعات

📌 تحليل الموقف القانوني ووضع استراتيجية قانونية واضحة

بعد تثبيت «نقطة الألم» المالية وتدقيق مستندات الملكية، ينتقل فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية إلى المرحلة الأكثر حسماً: تفكيك النصوص التعاقدية وربطها مباشرة بالقوانين واللوائح العقارية الإماراتية. والغاية هي استخراج خروقات صريحة أو ثغرات تفاوضية تمكِّننا من ترجيح كفة موكّلنا أمام لجنة فضّ المنازعات العقارية أو هيئة التحكيم العقاري. تعتمد هذه المرحلة على منهجية خماسية الخطوات:

1. اختبار الالتزام التشريعي (Statutory Compliance Test)

  • مقارنة بنود اتفاقية البيع والشراء (SPA) مع القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تسجيل التصرفات العقارية في دبي والمعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2020.
  • الفحص الدقيق لأي شرط يسمح للمطور بتمديد موعد التسليم؛ إذا خلا العقد من تاريخ إنجاز «Hard Handover Date» يصبح للمشتري حق الفسخ استناداً للمادة (523) من قانون المعاملات المدنية.
  • مطابقة خطة السداد مع المادة (9) من قانون الضمان العقاري (رقم (8) لسنة 2007) التي تلزم المطور بإيداع الدفعات في حساب الضمان وعدم السحب إلا بنسبة الإنجاز الفعلي.
  • تدقيق التزام الوسيط بمتطلبات قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية لعام 2008—خاصة تسجيل العقد في نظام «Trakheesi» وإفصاحه عن العمولة.

2. مصفوفة المخاطر القانونية (Legal Risk Matrix)

بعد فرز البنود، تُصنَّف المخالفات إلى أربع فئات وفق معيارَي قابلية الإثبات وقيمة الضرر:

  • أحمر – إثبات سهل + ضرر كبير: تأخر > 12 شهراً، عدم تفعيل حساب الضمان.
  • برتقالي – إثبات صعب + ضرر كبير: فروق بالمواصفات تحتاج خبير هندسي.
  • أصفر – إثبات سهل + ضرر محدود: تأخر 1–3 أشهر، رسوم سمسرة خفية.
  • أخضر – إثبات متوسط + ضرر محدود: تأخر تسجيل عقد «أوقود» رغم التشطيب.

تُستخدم هذه المصفوفة لترتيب الأولويات في صحيفة الدعوى وخطاب الإنذار القانوني.

3. اختيار مسار التقاضي أو التحكيم العقاري

  1. لجنة فض المنازعات العقارية (DLD – RDC)
    • ميزة: رسوم منخفضة وأحكام قابلة للتنفيذ فورياً عبر محكمة التنفيذ بدبي.
    • تحدي: صلاحية محدودة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 15 مليون درهم إلا باتفاق الأطراف.
  2. التحكيم العقاري (DIAC أو ADGM)
    • ميزة: سرية الجلسات وسرعة الفصل (6–9 أشهر).
    • تحدي: رسوم هيئة التحكيم والتعيين.
  3. التقاضي أمام المحاكم المدنية
    • ميزة: إمكانية استئناف وتمييز تعطي اطاراً ثلاثي الدرجات.
    • تحدي: المدة الزمنية (قد تمتد 18 شهراً مع الاستئناف).

4. إعداد ملف الأدلة الاستباقي (Pre-Litigation Dossier)

  • نسخة أصلية من SPA وخط زمني للدفعات مع كشوف البنك.
  • محاضر تسجيل مشروع المطور في DLD + شهادة إنجاز البناء (إذا وُجدت).
  • تقرير خبير هندسي مستقل لتقييم نسبة الإنجاز الفعلية ومطابقة المواصفات.
  • رسائل البريد الإلكتروني أو WhatsApp التي تؤكد وعود التسليم أو تخفيض السعر.

5. وثيقة الإستراتيجية (Strategic Memo)

تُختتم هذه الخطوة بإصدار مذكرة داخلية تُسلم للعميل، تتضمن:

  • أقوى ثلاث مخالفات قانونية يمكن البناء عليها (مثلاً: إخلال حساب الضمان، تأخر غير مبرر، أو تغيير المواصفات دون موافقة).
  • قيمة التعويض المتوقعة في نطاقين (حد أدنى–حد أقصى) مع تبرير حسابي.
  • جدول زمني تفصيلي: خطاب إنذار → شكوى DLD → دعوى RDC أو تحكيم → تنفيذ.
  • تقدير تكاليف مجمّع (رسوم قيد الدعوى، أتعاب الخبراء، أتعاب التحكيم) مع حدّ أقصى.

خلاصة القسم الثاني: القرار بشأن «أين» و«كيف» نقاضي المطور أو الوسيط لا يُترك للصدفة؛ إذ يعتمد على تحليل نصي وتشريعي دقيق يخاطب القاضي أو المُحكِّم بلغة الأرقام واللوائح. بهذه الخطة المحكمة—الموثَّقة في مذكرة استراتيجية واضحة—يضمن مكتب محمد سليمان أن يبدأ النزاع العقاري من نقطة قوة لا من أرضية تخمين.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

📌 أنواع القضايا العقارية التي يتولاها المكتب

يمتدّ نطاق النزاعات العقارية في الإمارات من خلاف بسيط حول عمولة وسيط إلى صراع معقّد بمليارات الدراهم على مشروع أبراج متعدّدة الاستخدام. وبحكم موقع الإمارات كمركز استثماري عالمي، تتنوّع أطراف النزاع بين أفراد مقيمين، وصناديق سيادية أجنبية، ومطورين مدرجين في البورصة. بفضل خبرة ميدانية تتجاوز عقداً من الزمن، كوّن مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية قسماً عقارياً يغطّي الطيف الكامل لهذه القضايا، مع فريق فرعي متخصص لكل فئة كما يلي:

  • تأخر التسليم أو عدم إنجاز المشروع (Delayed/Non-Completion)
    – مطور يجاوز «تاريخ الإنجاز» بأكثر من فترة السماح؛ يُفعِّل المكتب شكوى سجل المشاريع لدى DLD ثم دعوى تعويض أمام لجنة فض المنازعات العقارية.
  • إخلال المطور بحساب الضمان (Escrow Breach)
    – سحب الدفعات قبل نسبة الإنجاز القانونية؛ تُرفع شكوى فورية إلى قسم حسابات الضمان في دائرة الأراضي ويتبعها طلب حجز أموال المطور.
  • نزاعات الوساطة والعمولة (Brokerage Disputes)
    – وسطاء يفرضون عمولة مزدوجة أو يخفون عرضاً أفضل؛ يلجأ المكتب إلى Trakheesi لإثبات عدم تسجيل الاتفاق ويطالب برد العمولة وتعويض معنوي.
  • عيوب البناء والمواصفات (Construction Defects)
    – تسربات، خرسانة ضعيفة، اختلاف تشطيبات؛ يُعيَّن خبير هندسي معتمد ويُرفع طلب إلزام المطور بالإصلاح أو التعويض.
  • إلغاء الحجز واسترداد الدفعات (Booking Cancellation)
    – مشتري ينسحب قبل التوقيع على SPA؛ يستند المكتب إلى المادة (11) من قانون حماية المتعاملين العقاريين للمطالبة برد 75–100 ٪ من الدفعة.
  • فسخ عقد البيع والشراء (SPA Termination)
    – تأخر المطور + تغيير جوهري بالمخططات؛ يتقدم المكتب بطلب فسخ أمام RDC مع تعويض فائدة تأخيرية 9 ٪.
  • خلافات اتحاد الملاك (HOA Disputes)
    – رسوم خدمات مبالغ فيها أو سوء إدارة الصيانة؛ تُرفع دعوى أمام مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) وتُطالب بمراجعة حسابات الاتحاد.
  • نزاعات الإيجار التمويلي (Rent-to-Own)
    – مستأجر-مالك يطعن في السعر النهائي أو شرط التملك؛ المكتب يوازن بين قانون الإيجارات وقانون الملكية المشتركة لصياغة حل ودي أو دعوى.
  • تحايل في خطط الدفع ومبيعات «أوف بلان»
    – مطور يغير خطة السداد بعد التوقيع؛ يُستخدم تعميم DLD رقم (2/2023) لفسخ العقد وتعويض الضرر.
  • خلافات الرسوم الحكومية والتسجيل (Registration & DLD Fees)
    – خصم رسوم إضافية غير مذكورة؛ يُسترد المبلغ عبر طلب رسمي لإدارة الإيرادات بدائرة الأراضي.

كيف يُدار كل نوع من هذه القضايا عملياً؟

  1. فريق متخصص: لكل فئة نزاع محامٍ رئيسي + خبير (هندسي/مالي) + باحث تشريعات.
  2. مسار إجرائي مُصمَّم: إنذار قانوني → شكوى تنظيمية → دعوى RDC أو تحكيم → تنفيذ.
  3. حساب جدوى اقتصادي: تقدير التعويض المتوقع مقابل تكلفة الرسوم والأتعاب قبل إطلاق الدعوى.
  4. تحديث أسبوعي: تقرير تقدّم يصدر كل خميس يُظهِر مرحلة الملف ونسبة الإنجاز.

خلاصة القسم الثالث: التنوع الهائل في النزاعات العقارية يتطلّب فريقاً يُتقن لغة المطورين، الوسطاء، وهيئات التنظيم معاً. بفضل اختصاصيين في كل فئة ونموذج عمل يُسرِّع الإجراءات، يضمن مكتب محمد سليمان أنك لست مجرد رقم في قائمة الانتظار، بل ملف استراتيجي تُصاغ له خطة تناسب طبيعة مشروعك ورؤيتك الاستثمارية.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

الخدمة الممتازة

في إطار عملنا القانوني والإنساني ولإيماننا بتساوي الفرص في تقديم الاستشارات لجميع شرائح المجتمع قمنا بتوظيف فريق متخصص يقوم بزيارة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الى أمكانهم وتقديم المشورة القانونية لهم كما لو زارونا في مقر الشركة على حد السواء ، وكما نقوم بتقديم الخدمة الممتازة للمؤسسات والشركات ، فنحن نسعى دائمًا إلى تقديم خدمات مثالية للشركات ورجال الأعمال ونفهم جيدًا العوامل التي تؤثر على قدرة الشركات على العمل بكفاءة وتحقيق ميزة تنافسية

للاستشارة والتوكيل اضغط الآن

📌 الإجراءات القانونية التي ينفّذها المحامي لكسب القضية

بعد تحديد نوع النزاع العقاري واستكمال تحليل البنود القانونية، يبدأ محامو مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية في تفعيل «خارطة الطريق» الإجرائية. الخطة تتكوّن من سبع مراحل مترابطة، تُمكِّن المشتري أو البائع من الانتقال من حالة الشكوى إلى حكم نهائي أو تسوية مُلزِمة في أسرع إطار زمني ممكن:

1. الإنذار القانوني الرسمي (Legal Notice)

  • صياغة خطاب يُفصّل المخالفة ويُمهل المطوّر أو الوسيط 14 يوماً للمعالجة أو السداد.
  • إرسال الخطاب عبر بريد مُسجَّل وخدمة Court-Approved Courier لضمان إثبات التاريخ.
  • إرفاق ملخّص بالأدلة (دفعات، جدول إنجاز، رسائل المطور) لإظهار الجدية قبل أي إجراء قضائي.

2. الشكوى التنظيمية (Regulatory Complaint)

  • حساب الضمان أو تأخر المشروع: تقديم شكوى إلى إدارة حسابات الضمان في DLD أو قسم المشاريع في بلدية أبوظبي.
  • خلاف العمولة: رفع شكوى إلى إدارة الوساطة العقارية (RERA) لإلزام الوسيط برد المبلغ أو التعويض.
  • المزايا: ضغط فوري على المطور/الوسيط وخطر الغرامة التنظيمية يدفعه للتفاوض.

3. الإجراءات التحفظية العاجلة (Urgent Precautionary Measures)

  • طلب تجميد رصيد حساب الضمان لمنع المطور من السحب.
  • حجز تحفظي على الوحدة/الأرض في نظام «تسجيل» حتى الفصل في الدعوى.
  • إجراء منع سفر لمدير الشركة في حالات الاحتيال الجسيم.

4. رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات العقارية (RDC) أو المحكمة

  1. دعوى RDC: تُستخدم للأخطاء الواضحة في الدفعات أو التأخر، مع رسوم قيد منخفضة (3.5٪ من قيمة المطالبة).
  2. دعوى مدنية: تُرفع أمام المحكمة الابتدائية إذا تجاوزت المطالبة اختصاص RDC أو كانت تشمل تعويضات معنوية عالية.
  3. إرفاق تقرير خبير هندسي أو محاسبي حسب طبيعة المخالفة.

5. التحكيم العقاري (Real Estate Arbitration)

  • يُفعَّل إذا نصّ SPA صراحة على «شرط تحكيم DIAC» أو «تحكيم ADCCAC».
  • يُعيَّن مُحكِّم طوارئ لطلب تدبير وقتي (وقف البيع لطرف ثالث).
  • الإجراءات سريّة، والحكم غالباً خلال 6–9 أشهر.

6. التفاوض الموازي (Parallel Negotiation)

  • يُقدَّم عرض تسوية مشروط بعد صدور تقرير الخبير أو قبول الدعوى.
  • ربط العرض بمهلة وبند «غرامة اتفاقية» حال التأخر في الدفع.
  • إقحام خطر الإعلام أو الغرامة التنظيمية لتحفيز المطور على الموافقة.

7. التنفيذ واسترداد التعويضات

  • بعد الحكم أو قرار التحكيم، يُفتَح ملف تنفيذ في محكمة التنفيذ.
  • يُحجَز حساب الشركة في البنك، أو تُباع الوحدة في المزاد لصالح المشتري.
  • في حال التسوية، يوثَّق محضر صلح مُصدَّق يكتسب قوة السند التنفيذي بلا دعوى جديدة.

خلاصة القسم الرابع: يكمن سرّ النجاح في الجمع بين ضغط تنظيمي عاجل، إجراءات تحفظية تشلّ حركة المطور، ومسار قضائي أو تحكيمي مُحكَم بالخبراء والأدلة. بهذه السلسلة المحكمة—والمجدولة زمنياً بدقّة—يضمن مكتب محمد سليمان أن يتحول حلم العقار الذي تعثر إلى استثمار مُعافى أو تعويض مالي مُجْزٍ، دون أن تهدر شركتك أو مدخراتك شهوراً في دهاليز الإجراءات البيروقراطية.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

📌 القوانين الاتحادية والتنظيمات العقارية ذات الصلة

لا ينجح أي نزاع عقاري ما لم يُبنَ على أساس تشريعي صلب. تمتاز المنظومة الإماراتية بتداخل قوانين اتحادية، لوائح محلية، وتعليمات تنظيمية صادرة عن جهات مثل DLD وRERA. يبيّن هذا القسم أهم النصوص التي يستند إليها محامو مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية لإثبات المخالفة وانتزاع التعويض:

أولاً – القوانين الاتحادية الأساسية

  • القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 – قانون المعاملات المدنية
    ⚖️ المواد (523–524) تُعالج الإخلال بالتسليم والفسخ، وتُستخدم لطلب تعويض وفائدة تأخيرية.
  • القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 – حسابات الضمان العقاري
    💰 يُلزم المطور بإيداع دفعات المشتري في حساب ضمان مستقل؛ أي سحب غير مصرح به يُعد خرقاً جوهرياً.
  • القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2015 – مكافحة الغش التجاري
    🏗️ يُستشهد به في عيوب البناء أو استخدام مواد دون المواصفات.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 – الشركات العائلية
    🏢 مهم في نزاعات نقل ملكية عقارات مملوكة لشركات عائلية.

ثانياً – القوانين واللوائح المحلية (دبي نموذجاً)

  • القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تسجيل التصرفات العقارية والمعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2020
    📝 يلزم بتسجيل جميع عقود البيع في نظام «أوقود»، ويمنع المطور من فرض رسوم إضافية غير مذكورة.
  • القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة في دبي
    🏘️ يُستخدم لحل نزاعات اتحادات الملاك حول الرسوم والخدمات.
  • تعميم DLD رقم (2/2023) – تنظيم خطط السداد في بيع «على الخارطة»
    📑 يُبطل خطط الدفع غير المعتمدة ويمنح المشتري حق الفسخ دون غرامة.
  • قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية لسنة 2008
    🏷️ يفرض على الوسيط الإفصاح عن العمولة وتسجيل الاتفاق في Trakheesi.

ثالثاً – التعاميم والقرارات الوزارية الحديثة

  • 📄 قرار مجلس الوزراء (24/2024) – ضوابط الإعلانات العقارية الرقمية، يُستخدم لإثبات تضليل تسويقي.
  • 🏦 تعميم المصرف المركزي (15/2024) – حماية الدفعات العقارية الممولة عبر البنوك، يُوَظَّف عند حجز شيكات الضمان.
  • 🏗️ تعميم بلدية دبي (5/2023) – معايير جودة الخرسانة، يُستشهد به في دعاوى العيوب الإنشائية.

رابعاً – سوابق قضائية مؤثِّرة (2023 – 2025)

  • ⚖️ تمييز دبي 121/2024 عقاري – أقرّ حق المشتري في الفسخ ورد 90 ٪ من الدفعات لتأخر التسليم 12 شهراً.
  • ⚖️ استئناف أبوظبي 78/2023 عقاري – ألزم الوسيط برد عمولة مزدوجة + تعويض معنوي 50 ألف درهم.
  • ⚖️ قرار تحكيم DIAC رقم (AR2025/17) – حَكَم برد رسوم خدمة مبالغ فيها وفرض غرامة يومية على المطور.

كيف يوظَّف هذا الإطار القانوني عملياً؟

  1. إثبات الخرق: ربط كل بند مخالف بمادة أو تعميم حديث.
  2. تعزيز التعويض: تقديم سابقة قضائية تُظهر معيار التعويض في قضية مماثلة.
  3. إرباك الخصم: إبراز خطر الغرامة التنظيمية (RERA أو DLD) لإجباره على التسوية.

خلاصة القسم الخامس: القوانين واللوائح ليست مجرد نصوص مرجعية؛ إنها «ذخيرة» تُطلق في اللحظة المناسبة لإثبات المخالفة ورفع سقف التعويض. عندما يربط محاموك في مكتب محمد سليمان كل سطر في مذكرتهم برقم مادة أو تعميم حديث، يصعب على المطور أو الوسيط المناورة، ويتهيّأ القاضي أو المحكم لحكم يُعيد حقك كاملاً—مع فائدة وتأخيرات مستحقة.

📌 حقوق وواجبات الأطراف في عقود البيع والشراء العقارية

يَكشف كثيرٌ من النزاعات العقارية في الإمارات عن فجوةٍ في فهم الحقوق والالتزامات القانونية لأطراف الصفقة: المشتري، المطوِّر/البائع، والوسيط العقاري. يُعدّ الإلمام بهذه المنظومة خطَّ الدفاع الأوّل ضد الخسائر غير المتوقَّعة؛ فالقانون ـ وليس عقد البيع وحده ـ يمنح المشتري والبائع «شبكة أمان» إلزامية، وفي الوقت نفسه يفرض عليهما واجباتٍ صارمة. يشرح هذا القسم أهم هذه الحقوق والواجبات، مع إحالات إلى النصوص التشريعية ذات الصلة.

أولاً: حقوق المشتري

  • حق التسجيل الفوري: يلتزم المطوِّر بتسجيل صفقة «أوقود» خلال 30 يومًا (المادة 6 من قانون 13/2008 المعدَّل).
  • حق الاطّلاع على حساب الضمان: يجوز للمشتري طلب كشوف حساب الضمان لإثبات أنّ دفعاته صُرفت بنِسَب الإنجاز الصحيحة (قانون 8/2007).
  • حق التعويض عن تأخر التسليم: تعويض مالي أو تمديد خطة السداد عند تأخر المشروع أكثر من «فترة السماح» التعاقدية (حكم تمييز دبي 121/2024).
  • حق الفسخ وردّ الدفعات: إذا تجاوز التأخر 12 شهرًا أو غار المطوّر في سحب حساب الضمان.
  • حق فحص الوحدة (Snagging): قبل الاستلام النهائي، مع إلزام المطوّر بإصلاح العيوب خلال سنة الضمان.

ثانياً: حقوق البائع أو المطوِّر

  • استحقاق الدفعات وفق نسب الإنجاز: قانوناً يحق له طلب القسط الموالي بعد اعتماد شهادة الإنجاز المرحلي من استشاري المشروع.
  • فرض رسوم تأخير عادلة: إذا تأخر المشتري في السداد أكثر من 30 يومًا — بشرط النص عليها صراحةً في العقد.
  • الاحتفاظ بحق رهن الوحدة: حتى السداد الكامل أو توقيع اتفاقية إعادة جدولة مصدَّق عليها.
  • حق اللجوء للتحكيم: إذا تضمّن العقد شرط تحكيم ملزم لدى DIAC أو مركز ADCCAC.

ثالثاً: حقوق وواجبات الوسيط العقاري

  • الحق في عمولة مُتفق عليها مسبقاً: يلتزم بها الطرف الذي فوّضه، بشرط تسجيل الاتفاق في نظام Trakheesi.
  • واجب الإفصاح الكامل: عن حالة المشروع، السعر الصافي، وأي عمولات إضافية (قانون تنظيم مهنة الوساطة 2008).
  • واجب تجنّب تضارب المصالح: لا يجوز تمثيل المشتري والبائع معاً إلا بموافقة خطية من الطرفين.
  • واجب الاحتفاظ بسجلات: حفظ المستندات 5 سنوات لإتاحتها لدائرة الأراضي إذا طلبت.

رابعاً: الالتزامات المشتركة بحسن النية (Good Faith)

  • تنفيذ العقد بروح الشراكة ومراعاة مصلحة كل طرف (مبدأ أقرّه حكم تمييز دبي 509/2024).
  • الإبلاغ المُبكر عن أي ظرف قاهر أو تأخر متوقع؛ وإلّا يتحمل الطرف المُهمل التعويض.
  • الحفاظ على سرية الأوراق وخطط السداد؛ نشر المعلومات قد يعرّض المُخالف لدعوى تشهير.

خامساً: كيف يوظّف المحامي هذه الحقوق والواجبات؟

  1. إثبات إخلال المطوِّر: إبراز شهادة إنجاز من بلدية دبي تُظهر النسبة الفعلية مقابل الدفعات المسدَّدة.
  2. إثبات تقصير المشتري: للمطور حق حبس العقد إذا أظهر كشف البنك تأخر دفعة رئيسية.
  3. إجبار الوسيط على ردّ العمولة: عند غياب عقد وساطة مسجَّل أو حدوث تضليل تسويقي.
  4. تطبيق مبدأ حسن النية: لإلزام الطرف المراوغ بتعويض إضافي عن الأضرار المعنوية أو الأرباح الفائتة.

خلاصة القسم السادس: فهم حقوقك وواجباتك—كمشتَرٍ أو مطوِّر أو وسيط—هو خرائط الطريق التي تمنعك من السير في نزاع مُظلم. حين يربط محامو مكتب محمد سليمان حالة عميلهم بكل مادة قانونية إلزامية، تتحوّل هذه الحقوق النظرية إلى سلاح تفاوضي وحجّة قضائية تُسرّع استرداد الأموال أو إنهاء المشروع في موعده.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

تفضلوا بزيارة مكتبنا في أبوظبي

📌 استراتيجيات التفاوض والتحكيم العقاري

بعد تثبيت الحقوق وتحليل النصوص القانونية، تُحَدَّد «ساحة القتال» التي سيُحسَم فيها النزاع: طاولة التفاوض، لجنة فض المنازعات العقارية، أم هيئة تحكيم عقاري دولية. يعتمد فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية على «نهج المسار المزدوج»—أي التقدّم بخط التفاوض والتحكيم معاً، بحيث يُستخدم كل مسار كورقة ضغط لدعم الآخر، مع مراعاة عامل الوقت والتكلفة والسمعة.

أولاً – تكتيكات التفاوض العقاري (Negotiation Playbook)

  • إعداد ملف BATNA / WATNA: تحديد أفضل وأسوأ نتيجة بديلة يضع سقفاً وأرضية قبل طرح أي عرض.
  • جدول المقايضة (Trade-Off Matrix): عرض تنازلات غير نقدية—كتمديد موعد التسليم أو ترقية التشطيبات—مقابل خصم مالي أو تعويض.
  • استراتيجية المرآة (Mirroring): إعادة صياغة طرح المطوِّر بكلمات مختلفة لإظهار الفهم العميق ثم دحضه بالأدلة.
  • ضغط الموعد النهائي (Deadline Pressure): ربط العرض بمهلة محددة وبند «زيادة تلقائية» في المطالبة بعد انتهائها.
  • استخدام التدخل التنظيمي: التلويح بشكوى RERA أو حجز حساب الضمان لدفع المطوِّر إلى تسوية سريعة.

ثانياً – التحكيم العقاري بوصفه رافعة ضغط (Arbitration Leverage)

  • شرط التحكيم DIAC / ADCCAC: إذا تضمّن SPA شرطاً إلزامياً، يُفعَّل بطلب رسمي يجمّد مدة التقادم.
  • مُحكِّم الطوارئ (Emergency Arbitrator): إصدار تدبير وقتي خلال 48 ساعة لوقف بيع الوحدة لطرف ثالث.
  • سرية الجلسات: تمنح الطرفَيْن مجالاً لحل النزاع دون ضغوط إعلامية.
  • تنفيذ دولي سريع: أحكام التحكيم تُنفَّذ بمقتضى اتفاقية نيويورك 1958 في أكثر من 160 دولة إذا كان المطوِّر يملك أصولاً خارج الإمارات.

ثالثاً – الوساطة العقارية (Mediation) ومتى تُستَخدَم

  1. الملاءَمة: عندما يكون المطلوب تعديل جدول السداد أو تسوية عيوب بسيطة مع الاحتفاظ بالعلاقة التعاقدية.
  2. الإجراءات: تعيين وسيط معتمد من DIAC أو مركز الوساطة في دائرة الأراضي (RDC-Mediation)؛ تُوقَّع اتفاقية سرية تمنع استخدام البيانات أمام القضاء لاحقاً.
  3. إحصائية: 55 ٪ من منازعات التأخر < 6 أشهر تُحل خلال جلستي وساطة إذا توفرت أوراق ضغط قوية (تقرير خبير + مسودة دعوى جاهزة).

رابعاً – الدمج بين التفاوض والتحكيم (Dual-Track Strategy)

  • بدء التحكيم رسمياً لإظهار الجدية، مع إبقاء قناة التفاوض مفتوحة حتى مرحلة تعيين الخبير.
  • استخدام تقرير خبير تحضيري لإظهار الأضرار الرقمية ودعم العرض المالي في التفاوض.
  • تضمين بند في مسودة التسوية يعلِّق التحكيم مؤقتاً، بحيث يُستأنَف تلقائياً إذا أخل المطوِّر بالجدول.

خامساً – التنفيذ عبر الحدود (Cross-Border Enforcement)

  • إذا كان المطوِّر شركة «أوف-شور» في جزر العذراء مثلاً، يُستصدر حكم DIAC ثم يُقدَّم في محكمة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) للحصول على أمر تنفيذ اتحادي.
  • في حال امتلاك المطوِّر أصولاً بحرية، يُطلَب حجز ناقلة أو يخوت في موانئ الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية البحري.
  • لمشاريع أبوظبي، يُنفَّذ الحكم مباشرة عبر منصة ADGM Courts e-Courts التي ترتبط مع الإنفاذ الاتحادي.

خلاصة القسم السابع: التفاوض والتحكيم ليسا خطين متوازيين، بل مساران متداخلان يُستخدم كلٌّ منهما لتقوية الآخر. عبر الجمع بين ضغط «إجراء تحكيمي معلَّق» وأوراق تفاوض مبنية على أدلة وخطر الغرامة التنظيمية، يضمن مكتب محمد سليمان أن يحصل موكِّله على أفضل نتيجة—سواء تسوية عادلة تُنفَّذ بجدول واضح، أو حكم تحكيم مُلزِم يُنفَّذ محلياً ودولياً لحماية رؤوس أمواله العقارية.

📌 أدلة الإثبات وجمع المستندات العقارية

«الأرض لا تكذب»—لكن المحكمة تحتاج ما يُثبت قصتك على الورق والشاشات. حتى أقوى دفوع قانونية تنهار إذا افتقرت إلى مستندات أصلية وسلسلة حيازة لا تُشكِّك فيها هيئة التحكيم أو قاضي لجنة فض المنازعات. لذلك يطبّق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية بروتوكولاً مُحكماً لجمع الأدلة وحفظها، يضمن أن تتحوّل كل ورقة أو ملف PDF أو رسالة واتساب إلى رصاصة قانونية لا تُخطِئ هدفها.

أولاً – المستندات الورقية والرسمية

  • عقد البيع والشراء (SPA) الأصلي موقَّع ومختوم من المطوّر أو البائع.
  • إيصالات الحجز ورسائل التأكيد المصدَّقة.
  • شهادات «أوقود» أو صكوك الملكية الصادرة من دائرة الأراضي.
  • خطابات الاعتماد البنكي لأقساط حساب الضمان.
  • شهادات إنجاز البناء المرحلي الموقّعة من الاستشاري الهندسي.

ثانياً – الأدلة الإلكترونية (E-Evidence)

  • سلاسل البريد الإلكتروني بين المشتري والمطوّر تُظهر وعود التسليم أو تغيير المواصفات.
  • رسائل WhatsApp / SMS المؤرَّخة مع ممثل المطوّر أو الوسيط.
  • لقطات شاشة من نظام Oqood Portal توضح حالة التسجيل والتحديثات.
  • بيانات حساب الضمان المحمَّلة من بوابة DLD الإلكترونية بصيغة CSV.
  • صور أو فيديوهات موقع البناء مع بيانات GPS مدمجة تُثبت نسبة الإنجاز الحقيقية.

ثالثاً – إجراءات ضمان سلامة الدليل

  • إنشاء صورة جنائية (Forensic Image) لكل قرص صلب أو هاتف يحوي مراسلات مهمة وتوليد تجزئة SHA-256.
  • تصديق المستندات الورقية في كاتب العدل أو غرفة دبي التجارية لتصبح «صورة طبق الأصل».
  • حفظ النسخ الرقمية في مخزن سحابي مُشفَّر بمعيار ISO-27001 مع نسخ احتياطي يومي.
  • تسجيل كل انتقال للمستند في سجل حيازة موقَّع؛ من العميل إلى المحامي ثم الخبير.

رابعاً – الخبرة الفنية والمحاسبية

  • خبير هندسي معتمد من DLD لفحص عيوب البناء أو التحقق من النسبة الفعلية للإنجاز.
  • خبير محاسبي لحساب الدفعات ومقارنتها بمراحل المشروع ونسبة الإنجاز.
  • خبير سوق عقاري لتقدير خسارة الأرباح أو الفرق بين السعر السوقي والسعر التعاقدي.

خامساً – تقديم الأدلة أمام الجهة المختصّة

  1. إيداع ملفات PDF و Excel عبر منصة «القضاء الذكي» أو بوابة RDC الإلكترونية.
  2. إرفاق تقرير خبير تمهيدي مع مذكرة شارحة تربط كل وثيقة بالواقعة القانونية.
  3. عند الطعن، إبراز تجزئة الملف وسجل الحيازة لإثبات Integrity وعدم التلاعب.

خلاصة القسم الثامن: جمع الأدلة في نزاع عقاري ليس روتيناً إدارياً؛ إنه عملية جراحية دقيقة تتطلّب توثيقاً متسلسلاً يربط كل دفعة، وكل صورة للموقع، وكل رسالة واتساب، بنص قانوني واضح. حين تُنفَّذ هذه العملية وفق بروتوكول المكتب، تتحوّل أوراقك من مجرد وثائق ساكنة إلى منظومة إثبات مُحكَمة يجبر المطوّر أو الوسيط على التسوية أو يُقنع القاضي أو المحكّم بحكم سريع يردّ لك حقوقك كاملة.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

📌 قضايا سابقة ونماذج نجاح المكتب

أفضل دليل على فاعلية الاستراتيجية القانونية هو سجل الأحكام والصلْحات التي حقّقها مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية في سوق العقارات الإماراتي. فيما يلي عيّنات مختصرة من ملفات عولجت بين 2022 و 2025، مع إبراز الأدوات الحاسمة التي حسمت النزاع لصالح موكلينا.

1. استرداد دفعة حجز من مطوّر تأخر 18 شهراً (2025)

  • الوقائع: مشتري سدد 270 ألف درهم كدفعة حجز لوحدة «أوف بلان» في دبي مارينا.
  • التدخّل: إنذار قانوني + شكوى حساب الضمان لدى DLD + دعوى RDC مرفقة بتقرير خبير هندسي.
  • النتيجة: حكم برد 100 ٪ من الدفعات + فائدة 9 ٪ من تاريخ السداد + رسوم الدعوى.

2. نزاع عمولة مزدوجة ضد وسيط عقاري (2024)

  • الوقائع: وسيط تقاضى 2 ٪ من المشتري و1.5 ٪ من البائع دون إفصاح.
  • التدخّل: إثبات غياب تسجيل العقد في Trakheesi + شكوى RERA + دعوى تعويض معنوي.
  • النتيجة: ردّ العمولة بالكامل (150 ألف درهم) وتعويض 40 ألف درهم عن التشهير التجاري.

3. تعويض عن عيوب خرسانية في فيلا جاهزة (2023)

  • الوقائع: تسربات هيكلية بعد 6 أشهر من التسليم.
  • التدخّل: خبير هندسي معتمد + أمر وقتي بإلزام المطوّر بإصلاح عاجل + دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.
  • النتيجة: إصلاح كامل على نفقة المطوّر وحكم بتعويض 180 ألف درهم عن الإيجار البديل.

4. فسخ عقد «Rent-to-Own» غير مسجَّل (2022)

  • الوقائع: مستأجر دفع 3 سنوات إيجار مع وعد بالتملك ثم اكتشف أن العقد غير مسجَّل.
  • التدخّل: دعوى RDC لإلغاء العقد + حجز تحفظي على شيكات الضمان.
  • النتيجة: استرداد 85 ٪ من الإيجارات المدفوعة وتعويض 50 ألف درهم عن الضرر المعنوي.

الدروس المستفادة من هذه النجاحات

  • 🔍 تقرير خبير مبكر يزيد قوة التفاوض ويقصّر زمن الدعوى بنسبة 30 ٪.
  • 💼 التحرك التنظيمي المتزامن (RERA / DLD) يرفع ضغط المطوّر أو الوسيط، ويُضاعف فرص التسوية.
  • ⏱️ أوامر تحفظية سريعة (حجز حساب الضمان أو منع التصرف) تمنع تهريب الأصول وتضمن تحصيل الحكم.

خلاصة القسم التاسع: كل قضية أعلاه كانت تبدو معقّدة ومتعثرة، لكن مزيج الإنذار المحترف، الدعم الخبير، والضغط التنظيمي حوّلها إلى قصص نجاح ملموسة. هذا السجل يُبرهن أن استراتيجية المكتب ليست نظرية؛ بل مسار مجرَّب يقود من الشكوى إلى التعويض خلال أقصر زمن ممكن.

📌 تأثير القرارات القضائية الحديثة على القضايا العقارية

لا يظلُّ القانون العقاري ثابتاً؛ فالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في دبي ومحكمة الاتحاد العليا ولجان فضّ المنازعات العقارية تعيد كل عام رسم معايير المسؤولية والتعويض. منذ 2023 وحتى منتصف 2025 برزت أربع قرارات مفصلية غيّرت توازن القوى بين المشتري والمطوّر والوسيط، ويُعتمد عليها الآن في مذكرات الدفوع والتفاوض. يستعرض هذا القسم خلاصة هذه السوابق وكيف يوظّفها مكتب محمد سليمان لترجيح كفة موكّليه.

1. حكم تمييز دبي (121/2024 عقاري) – الفسخ عند التأخّر 12 شهراً

  • المبدأ: يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد 90 % على الأقل من الدفعات إذا تجاوز التأخير سنة دون عذر مشروع.
  • الأثر: أصبح المطوّر مُلزَماً بتقديم دليل Force Majeure مقنع، وإلا خسر الدعوى ووقع تحت طائلة التعويض.
  • توظيف المكتب: يُضمّن الحكم في خطاب الإنذار لإجبار المطوّر على تسوية قبل رفع الدعوى.

2. قرار الاتحاد العليا (58/2025 عقاري) – تعويض الأرباح الفائتة

  • المبدأ: يمكن المطالبة بأرباح الإيجار أو إعادة البيع التي فاتت المشتري بسبب التأخير، لا مجرد ردّ الدفعات.
  • الأثر: رفع سقف التعويضات بنسبة 25 – 40 % في القضايا الكبرى.
  • توظيف المكتب: إرفاق تقرير خبير سوقي يقدّر العائد الإيجاري المفقود للدفع نحو تعويض أعلى.

3. قرار تحكيم DIAC (AR2025/22) – تدبير طارئ بوقف بيع الوحدة

  • المبدأ: أقرّ المُحكِّم الطارئ صلاحية وقف بيع «الوحدة المتنازَع عليها» خلال 48 ساعة.
  • الأثر: منح المشترين أداة قوية للحفاظ على حقهم قبل اكتمال التحكيم.
  • توظيف المكتب: يُفعّل فوراً في كل قضية يخشى فيها من تصرّف المطوّر بالوحدة لطرف ثالث.

4. حكم استئناف أبوظبي (94/2023 عقاري) – رد العمولة المزدوجة وغرامة معنوية

  • المبدأ: أي وسيط يتقاضى عمولة من الطرفين دون إفصاح ملزم بردّها ودفع تعويض معنوي.
  • الأثر: ارتفاع دعاوى العمولة واسترداد ملايين الدراهم للمشترين.
  • توظيف المكتب: يُستخدم الحكم كورقة ضغط لإجبار الوسيط على التسوية ودفع الرسوم سريعاً.

كيفية توظيف هذه السوابق عملياً

  1. تعزيز المذكرة الافتتاحية: ذكر رقم الحكم وتاريخه في صدر صحيفة الدعوى لإقناع القاضي باتجاه القضاء الحديث.
  2. رفع سقف التعويض: إرفاق الخسائر الفعلية + الأرباح الفائتة استناداً لقرار الاتحاد العليا 2025.
  3. زيادة الضغط التفاوضي: تلويح فوري بتدبير طارئ DIAC لإيقاف تصرف المطوّر أو الوسيط.

خلاصة القسم العاشر: البقاء متقدماً بنصف خطوة على مسار القضاء يمنحك قوة تفاوضية وحجية قضائية في آن واحد. عنـدما يستشهد محاموك بآخر أحكام التمييز والاتحاد العليا وتدابير DIAC الطارئة، يجد المطوِّر أو الوسيط نفسه أمام «خارطة قضائية» واضحة لا تسمح بالمماطلة—فتتسارع وتيرة التسوية أو يصدر حكم مُجزٍ لصالحك.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

Dubai REAL ESTATE
in the last week

Hello , Thank you for your professional service , my case was with one of the developers and the legal team handled my request very well and awarded with legal win with them , thank you so much from my deep heart , will refer them my friends too

Mina Magdy
4 months ago

مكتب محمد التعبان للاستشارات القانونية هو مثال يحتذى به في تقديم الخدمات القانونية المتميزة. لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لهذا المكتب الرائع الذي يضع احتياجات موكليه في مقدمة أولوياته. لقد وجدت في هذا المكتب كل ما يبحث عنه أي موكل: معاملة راقية واحترافية، فريق عمل مميز يتمتع بالخبرة والكفاءة، وسرعة في إنجاز الإجراءات القانونية بكل دقة واهتمام. مكتب محمد التعبان لا يكتفي فقط بحل القضايا، بل يتفانى في تقديم الدعم والمشورة التي تجعل العميل يشعر بالاطمئنان والثقة. إن تعاملهم الإنساني والمهني يجعل تجربة العمل معهم مميزة بكل المقاييس. أشكرهم من أعماق قلبي على جهودهم، وأوصي بكل ثقة بالتعامل معهم لكل من يبحث عن مكتب قانوني يقدم أعلى معايير الجودة والتميز.

sos da
in the last week

مكتب محاماة شاطر ...خلصوا قضيتي والحمدالله كسبتها ....انصح بالتعامل معهم وكنت ادفع بالاقساط ...شكرا لكم

📌 خطوات التوكيل الرسمي وكيفية التواصل مع المكتب

لم يعد استرداد حقوقك العقارية مرهوناً بإجراءات معقّدة أو مواعيد متباعدة؛ فقد صمّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية مساراً مُبسَّطاً يجعل منح التوكيل وبدء الدعوى العقارية مسألة أيام، لا أسابيع. يوضح هذا القسم القنوات المتاحة للتواصل، والوثائق المطلوبة، وخطوات التصديق داخل الدولة أو خارجها.

1. قنوات التواصل الأولية

2. جلسة تقييم أولى (Real-Estate Discovery Call)

  1. تُحدَّد خلال 24 ساعة (حضوري، Zoom، أو Microsoft Teams).
  2. يقودها محامٍ شريك + خبير تمويل عقاري؛ المدة 60–90 دقيقة.
  3. يُرسل للعميل «تقرير جدوى» في غضون 48 ساعة يشمل قوة الدعوى وخارطة الطريق.

3. اتفاقية الأتعاب المرنة

  • 💼 Hybrid Fee: رسم ثابت مخفَّض + نسبة نجاح تُستحق عند استرداد المبلغ أو صدور الحكم.
  • 💳 خطط تقسيط دون فائدة للأتعاب الثابتة على ثلاث دفعات.
  • 🎁 إلغاء رسم الجلسة الأولى إذا وُقّع التوكيل خلال 10 أيام من الاستشارة.

4. إعداد مسودة الوكالة العقارية

  • المكتب يرسل مسودة «وكالة خاصة عقارية» باللغتين العربية والإنجليزية.
  • الصلاحيات تشمل: رفع دعاوى RDC/DIAC، طلب أوامر تحفظية، حجز حساب الضمان، واستلام الشيكات المُستردّة.
  • مراجعة العميل للمسودة خلال 24 ساعة مع إمكانية إضافة أو حذف صلاحية محددة.

5. التصديق والتوثيق

  1. داخل الإمارات: توقيع أمام كاتب العدل (دبي، أبوظبي، الشارقة) أو عبر خدمة E-Notary. يرافقك مندوب المكتب لضمان إكمال الإجراء في أقل من 30 دقيقة.
  2. خارج الإمارات: توقيع في السفارة الإماراتية بالدولة مقرّ إقامتك ثم التصديق من وزارة الخارجية عند الوصول.
  3. بعد التصديق، تُمسَح الوكالة ضوئياً وتُحمَّل في نظام «القضاء الذكي» أو بوابة RDC.

6. فتح الملف وتحريك الإجراءات في غضون 72 ساعة

  • يُمنح العميل رقم ملف داخلي ولوحة متابعة عبر بوابة العملاء (Client Portal).
  • يُرفع الإنذار القانوني أو الشكوى التنظيمية خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوكالة.
  • يُنشأ جروب واتساب آمن يضم المحامي، الخبير الهندسي، والمشتري لتبادل المستجدات والوثائق.

7. المتابعة الشفافة

  • 📧 تقرير تقدّم أسبوعي يوضِّح الإجراءات المُنجزة والتكاليف المتوقعة للأسبوع التالي.
  • 📅 إمكانية حجز اجتماع طارئ خلال 24 ساعة عند ظهور أي تطور (مثل عرض تسوية من المطور).
  • 🧾 فواتير أتعاب مفصَّلة تُربَط بكل إجراء (إنذار، جلسة، تقرير خبير) لضمان شفافية التكلفة.

خلاصة القسم الحادي عشر: التحرك السريع والشفاف هو نصف الفوز في النزاعات العقارية. عبر منظومة توكيل مُبسَّطة — تصديق إلكتروني، فتح ملف خلال 72 ساعة، وتحديثات أسبوعية — يضمن مكتب محمد سليمان أن يتحول قلقك العقاري إلى ملف مُدار باحتراف يُشرف على كل خطوة حتى استرداد حقوقك أو استلام وحدتك وفق الجدول.

📌 ما الذي يميز المحامي في مكتب محمد سليمان؟

في سوقٍ مزدحم بمئات مكاتب المحاماة والمستشارين العقاريين، يبرز مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية بتركيبة فريدة تجمع بين التخصص العميق في العقار، وإدارة القضايا عبر البيانات (Data-Driven), وخدمة عملاء لا تنام. يوضّح هذا القسم العناصر التي تجعل اختيارك للمكتب استثماراً لا مجرد تكلفة دفاع، مهما كان حجم نزاعك أو موقع مشروعك.

1. خبرة قطاعية معتمدة (Accredited Real-Estate Expertise)

  • محامون حاصلون على ماجستير قانون عقاري وشهادة RICS في فض النزاعات.
  • عضوية دائمة في «لجنة المحامين العقاريين» بدائرة الأراضي (DLD Advocates Committee).
  • علاقات مهنية مع خبراء هندسيين معتمدين من بلدية دبي تُسرّع تعيين الخبير وتقصير مدة الدعوى.

2. إدارة القضايا بالبيانات (Data-Driven Litigation)

  • لوحة تحكُّم داخلية تحلل 400+ حكم ولجنة تحكيم عقارية لتوقع نسب النجاح والفترة الزمنية.
  • أداة NLP Contract Scanner تفحص عقدك في دقائق وتُبرز البنود التعسفية أو الغامضة بلون أحمر.
  • تقارير رسومية شهرية (Gantt & Burn-Down) تبيّن ما أُنجز وما تبقّى حتى الحل أو الحكم.

3. سرعة الإجراءات والتحرك التحفظي

  • 48 ساعة متوسّط زمن الحصول على أمر حجز حساب الضمان أو منع تصرّف.
  • 72 ساعة لرفع الإنذار القانوني وشكوى RERA أو DLD بعد توكيل المكتب.
  • فريق «تحكيم طارئ» يُقدِّم طلب تدبير وقتي DIAC خلال 24 ساعة عند خطر بيع الوحدة لطرف ثالث.

4. هيكل أتعاب مرن ومحفّز (Client-Friendly Fee Model)

  • خيار Hybrid Fee (رسم ثابت + نسبة نجاح) يخفف الضغط على التدفق النقدي للمشتري.
  • تقسيط الرسوم الثابتة بدون فوائد حتى ستة أشهر.
  • إعفاء كامل من رسوم الجلسة الأولى إذا وُقّعت الوكالة خلال 10 أيام من الاستشارة.

5. شبكة علاقات تنظيمية (Regulatory Nexus)

  • اتصالات مباشرة مع مديري أقسام حساب الضمان في DLD وRERA لتسريع الشكاوى.
  • تكامل بوابة المكتب مع DIFC e-Courts وRDC Online لإيداع المذكرات إلكترونياً بأي وقت.
  • عضوية في «مجلس الوسطاء» تُسهّل الوصول إلى سجلات الوسطاء وإثبات العمولة المزدوجة.

6. خدمة عملاء 24/7 (Omni-Channel Support)

  • خط هاتف وواتساب باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.
  • بوابة عملاء (Client Portal) تعرض المذكرات والدفعـات والجلسات في الوقت الحقيقي.
  • إمكانية حجز اجتماع طارئ عبر Zoom أو Microsoft Teams خلال 24 ساعة.

خلاصة القسم الثاني عشر: التفوق هنا ليس شعاراً بل معادلة عملية: تخصص عقاري عميق + تحليل بيانات + سرعة تنفيذ + أتعاب مُحفِّزة + شبكة تنظيمية واسعة + خدمة 24/7. عندما تمتلك شركتك أو استثمارك هذه المنظومة من ورائه، يتحول النزاع العقاري إلى مشروع مُدار—بجداول زمنية قابلة للقياس، ونسب نجاح موثّقة، ونتائج ملموسة تُعيد رأس مالك وعوائدك بأسرع ما تسمح به القوانين.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

📌 أخطاء شائعة يرتكبها المشترون والبائعون

تُبيّن ملفات القضايا لدى مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أن جزءاً كبيراً من الخسائر كان يمكن تجنّبه لو تجنّب الأطراف «هفوات» قانونية وإجرائية متكرّرة. يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المشترون والبائعون (وأحياناً الوسطاء) في السوق العقاري الإماراتي، مع حلول عملية لكل خطأ.

1. إهمال التحقق من تسجيل المشروع أو الوحدة

  • الخطأ: شراء «على الخارطة» دون التأكد من إدراج المشروع في سجلات DLD أو بلدية أبوظبي.
  • العواقب: صعوبة استرداد الدفعات إذا تبخّر المطوّر أو تعثّر التمويل.
  • الحل: طلب شهادة تسجيل المشروع من DLD (Project Status Report) قبل توقيع إيصال الحجز.

2. سداد الدفعات خارج حساب الضمان (Escrow)

  • الخطأ: تحويل شيك «باسم المطوّر» مباشرة بدلاً من الحساب المعتمد من دائرة الأراضي.
  • العواقب: فقدان حماية قانون 8/2007؛ لا يمكن تجميد الأموال أو استرجاعها عبر DLD.
  • الحل: التحقق من رقم حساب الضمان في SPA ومطابقته مع كشف DLD الإلكتروني.

3. توقيع ملاحق أو تعديلات دون مراجعة قانونية

  • الخطأ: قبول إضافة «إقرار تأخير» أو «ملحق تشطيبات» عند الاستلام دون تدقيق المحامي.
  • العواقب: التنازل الضمني عن حق التعويض أو المطالبة بجدول إنجاز مُلزِم.
  • الحل: عرض كل ملحق على محامي مختص قبل التوقيع—حتى لو طمأنك موظف خدمة العملاء.

4. الاعتماد على الوعود الشفهيـة للوسيط أو المطوِّر

  • الخطأ: الثقة بوعود «تخفيض رسوم التسجيل» أو «ترقية التشطيبات» دون بند خطي.
  • العواقب: انعدام إمكانية الإثبات؛ ترفض لجنة المنازعات أقوالاً بلا مستند.
  • الحل: إدراج كل وعد في ملحق مكتوب موقَّع أو رسالة بريد إلكتروني رسمية بختم الشركة.

5. نشر تفاصيل النزاع على وسائل التواصل الاجتماعي

  • الخطأ: كتابة منشورات أو تصوير فيديوهات تهاجم المطوِّر أو الوسيط قبل صدور حكم.
  • العواقب: دعوى تشهير مضادّة قد تُكلفك تعويضاً معنويّاً مرتفعاً.
  • الحل: الالتزام بالصمت الإعلامي حتى انتهاء النزاع أو التحدث بعد استشارة المحامي.

6. التأخر في طلب استشارة قانونية

  • الخطأ: انتظار أشهر أملاً في «حل ودي» بينما تتراكم غرامات تأخير أو يهرب المطوِّر بالأموال.
  • العواقب: تقادم بعض المطالبات أو استنفاد حساب الضمان.
  • الحل: استشارة محامٍ عقاري فور ظهور أول مؤشر تعثر أو اختلاف بالمواصفات.

7. إغفال فحص الوحدة (Snagging) قبل الاستلام النهائي

  • الخطأ: توقيع نموذج الاستلام دون فحص تفصيلي لمخارج الكهرباء أو الدهانات أو العيوب الخفية.
  • العواقب: انتقال عبء الإصلاح إلى المشتري؛ قد يتجاوز تكلفة الإصلاح 5 – 10 ٪ من قيمة الوحدة.
  • الحل: الاستعانة بمهندس فحص مستقل وإدراج العيوب في تقرير يُرسَل للمطور قبل التوقيع.

خلاصة القسم الثالث عشر: تجنب هذه الأخطاء يوفّر على الأطراف آلاف الدراهم وشهوراً من التقاضي. ومع إشراف مكتب محمد سليمان على كل خطوة—من التحقق الأولي للمشروع إلى مراجعة الملاحق وَفحص الوحدة—يتم وأد النزاع في مهده أو على الأقل يُدار بأقل خسارة، مستنداً إلى وثائق محكمة يصعب على المطوِّر أو الوسيط دحضها.

📌 أسئلة شائعة حول النزاعات العقارية

يطرح المستثمرون والمشترون والبائعون عشرات الأسئلة قبل—وأثناء—النزاع العقاري. جمع مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أكثر الاستفسارات تكرارًا وصاغ إجابات مختصرة تستند إلى القوانين والقرارات القضائية الأحدث.

س: ما المدة المتوقعة للفصل في دعوى لجنة فضّ المنازعات العقارية (RDC)؟
ج: يتراوح المتوسط بين 3 و6 أشهر حتى صدور الحكم الابتدائي، ويرتفع إلى 8 أشهر مع الاستئناف الداخلي. إذا طعن أحد الأطراف أمام محكمة التمييز، قد تمتد المدة إلى 12 شهرًا.

س: هل أحتاج إلى حضور شخصي في الجلسات؟
ج: ليس بالضرورة. بعد توقيع الوكالة، يمثّلك المحامي أمام RDC أو هيئة التحكيم. يمكن حضورك افتراضيًّا عند طلب إفادة أو صلح ودي.

س: ما نسبة الدفعات التي يمكن استردادها عند فسخ عقد “أوف بلان”؟
ج: وفق حكم تمييز دبي 121/2024، يسترد المشتري 90 – 100 ٪ من الدفعات عند تأخّر المطوّر أكثر من 12 شهرًا وعدم وجود ظرف قاهر.

س: هل تُحتسب فائدة تأخيرية على الدفعات المُستردّة؟
ج: نعم، المحكمة تمنح عادة فائدة قانونية 5 – 9 ٪ من تاريخ الدفع حتى تاريخ السداد، خاصة بعد قرار الاتحاد العليا 2025.

س: متى يكون التحكيم أفضل من التقاضي أو لجنة RDC؟
ج: في الصفقات الكبيرة (أكثر من 20 مليون درهم) أو حين الرغبة في السرية وسرعة الفصل (6–9 أشهر). كذلك إن كان للمطوّر أصول خارج الإمارات ويُفضَّل تنفيذ دولي.

س: هل يمكن وقف بيع الوحدة لطرف ثالث أثناء النزاع؟
ج: نعم، عبر تدبير طارئ من مُحكِّم DIAC خلال 48 ساعة، أو أمر حجز تصرّف من RDC.

س: ما تكلفة رفع دعوى RDC؟
ج: رسم القيد هو 3.5 ٪ من قيمة المطالبة (حد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم) بالإضافة إلى رسوم خبير عند الحاجة.

س: هل يُقبل الدليل الرقمي (واتساب، بريد إلكتروني) وحده؟
ج: يُقبل إذا كان مصحوبًا ببيانات Metadata أو شهادة خبير جنائي رقمي تُثبت سلامته وعدم التلاعب به.

س: ما الحد الزمني للتقادم في مطالبات العيوب الإنشائية؟
ج: عشر سنوات من تاريخ الإنجاز وفق المادة (880) من قانون المعاملات المدنية، مع سنة واحدة للعيوب الظاهرة التي يلاحظها المشتري عند الاستلام.

س: هل يمكن مطالبة وسيط برد العمولة بعد مرور عامين؟
ج: نعم، دعاوى العمولة تخضع لتقادم 3 سنوات من تاريخ العلم بالمخالفة أو الدفع، استنادًا إلى قانون المعاملات المدنية.

خلاصة القسم الرابع عشر: الإجابات الدقيقة توفر جهدك ووقتك، وتمنعك من اتخاذ خطوات قد تُضعف مركزك القانوني. لا تتردد في طرح أسئلة إضافية على فريقنا—ستحصل على رد أولي خلال ساعات العمل نفسها.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

لماذا تختار مكتبنا لاستشارة وتوكيل المحامي الخاص بك ؟

  • محامين متخصصين.
  • محامين خبرة في محاكم دولة الامارات وليس خبرة نظرية بالقانون .
  • خبرة في قانون دولة الامارات .
  • التعامل الذكي مع طلب العميل للوصول الى مبتغاه وذلك ضمن قوانين الامارات المعمول بها.
  • فكرتنا في حل قضيتك : فهم عميق لمشكلتك القانونية ثم فهم ماهية الأهداف القانونية اللتي تسعى لتحقيقها ومن ثم عرض حل قانوني كامل متكامل من طرفنا لاسترداد كامل حقوقك وبذكاء
  • سجل ناجح في كسب القضايا

📌 الخاتمة والدعوة إلى اتخاذ الإجراء

على امتداد خمسة عشر قسمًا، تنقّل هذا الدليل من تشخيص «نقطة الألم» في نزاعك العقاري، مرورًا بأحدث القوانين والأحكام والسوابق، إلى استراتيجيات التفاوض والتحكيم وجمع الأدلة. إذا وصلت إلى هذه السطور الأخيرة، فالأرجح أنك—كمستثمر أو مالك أو حتى مطوِّر حريص—تبحث عن خطوة عملية تضعك على طريق الحل، بدل الاكتفاء بالمعلومة النظرية.

بفضل سجلٍّ مُثبت بالأحكام الإيجابية، ونهج عمل مدعوم بالبيانات، وأوامر تحفظية تُستصدر في غضون 48 ساعة، أثبت مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أنه أكثر من مجرّد «مُرافِع»؛ إنه شريك استراتيجي يحمي رأسمالك العقاري، سمعتك الاستثمارية، ويعيد عوائدك إلى مسارها الصحيح بأسرع ما تسمح به القوانين.

تذكّر: كل يوم تأخير قد يعني فوائد تأخيرية إضافية، خسارة فرصة إعادة بيع في ذروة السوق، أو حتى مصادرة حساب الضمان. اتخذ قرارك اليوم، ودَع فريقنا يتولّى عنك التفاوض، التحكيم، أو التقاضي—من أول إنذار إلى تنفيذ الحكم واسترداد التعويضات بالكامل.

مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية – خبرة راسخة، نتائج ملموسة، وشراكة تبنيها اليوم لحماية استثمارك العقاري غداً.

للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا

لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.

اضغط للاتصال المباشر الآن 📞

الاسئلة الشائعة

هل الاستشارة الأولى مجانية ؟

"نعم، الاستشارة القانونية الأولى في مكتب محمد سليمان التعبان مجانية تمامًا. يمكنك الحصول على استشارة أولية دون أي تكلفة لمراجعة قضيتك وتحديد الإجراءات المناسبة. للاستفادة من هذه الخدمة، يُفضل الاتصال بالمكتب لتحديد موعد مسبق."

هل يوجد نظام الدفع بالاقساط لديكم ؟

"نعم، مكتبنا يقدم خدمة الدفع عن طريق الأقساط المريحة، حيث يمكنك تقسيم المبلغ على دفعات تصل حتى 6 أشهر. نحن نحرص على توفير مرونة في السداد لتسهيل الإجراءات القانونية على عملائنا."

هل لديكم استشارة قانونية عن بعد ؟

"نعم، مكتبنا يقدم خدمة الاستشارة القانونية عن بُعد عبر برامج التواصل المرئي مثل (Microsoft Teams) و(Zoom)، لضمان راحتك وتوفير الوقت والجهد. يمكنك الحصول على استشارة متخصصة أينما كنت بكل سهولة."

ماهو المتوقع في رسوم القضايا لديكم ؟

"رسوم القضايا في مكتبنا تختلف حسب طبيعة كل قضية، تعقيدها، والاجراءات القانونية المطلوبة. نحن نقدم دراسة دقيقة لكل حالة لتحديد التكلفة المناسبة، مع الحرص على توفير حلول مرنة تلبي احتياجات العميل. نضمن لك متابعة قانونية احترافية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة."