تشكّل سوق العقارات في دولة الإمارات بيئةً استثماريةً مزدهرةً ومتسارعة النمو، ولكن خلف الأبراج اللامعة والعوائد المغرية تكمُن نزاعات متنوِّعة: دفعة حجز غير مُستردّة، مطور يماطل في التسليم، أو وسيط يضلِّل المشتري بشأن رسوم التسجيل. في مثل هذه المواقف، يصبح تدخل محامي القضايا العقارية المتخصص ضرورةً استراتيجيةً لاسترداد الحقوق بسرعة وفعالية.
يقدم هذا الدليل خارطة طريق مفصَّلة لفهم النزاعات العقارية بين البائع والمشتري—سواء تمّت الصفقة عبر وسيط عقاري أو مباشرةً مع مطور. ستتعرف على كيفية انتقال مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية من فهم حاجة العميل إلى تنفيذ الحكم واسترداد التعويضات، مع إبراز القوانين الاتحادية والمحلية التي تحكم هذا القطاع المزدهر.
الهدف مزدوج: أولاً، تزويد الزائر بالمعرفة الكافية لتقييم موقفه القانوني بنفسه؛ وثانيًا، إظهار كيف يمكن لخبرة المكتب—المعزَّزة بسجل قضائي ناجح واستراتيجيات تفاوض ذكية—أن تقلب الموازين لصالحه، فيتحول من قارئ متردد إلى عميل محتمل يضغط زر الاتصال أو الواتساب لبدء استشارته اليوم.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
تبدأ أي قضية عقارية ناجحة بسؤال بسيط يُوجّهه المحامي للعميل: «ماذا تريد أن يتحقق في نهاية هذه النزاع؟» هل الهدف استرداد دفعة حجز، استلام وحدة في موعدها، إلغاء عقد مُرهِق بشروط جزائية، أم تعويضٌ عن تأخّر تسليم عطّل مخطط الاستثمار؟ صياغة هذا الهدف بدقّة هي حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل استراتيجية لاحقًا—سواء كانت دعوى أمام لجنة فض المنازعات العقارية في دبي أو تحكيماً أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
1. جلسة اكتشاف احترافية (Real-Estate Discovery Session)
2. تدقيق المستندات والملكية (Document & Title Audit)
3. تحليل فجوة الامتثال (Compliance Gap Analysis)
4. صياغة «نقطة ألم» مالية (Financial Pain Point)
5. مصفوفة الأهداف (Real-Estate Goal Matrix)
6. مخرجات مرحلة الفهم
خلاصة القسم الأول: استثمار ساعة ونصف في جلسة اكتشاف موثَّقة يحوِّل مشكلتك من رواية عاطفية إلى ملف قانوني-مالي قائم على أرقام ومستندات. ومع هذا الأساس المتين، يصبح ترجيح كفة المشتري أمام وسيط أو مطور عملية محسوبة وليست مقامرة في دهاليز السوق العقاري المتسارع.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
بعد تثبيت «نقطة الألم» المالية وتدقيق مستندات الملكية، ينتقل فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية إلى المرحلة الأكثر حسماً: تفكيك النصوص التعاقدية وربطها مباشرة بالقوانين واللوائح العقارية الإماراتية. والغاية هي استخراج خروقات صريحة أو ثغرات تفاوضية تمكِّننا من ترجيح كفة موكّلنا أمام لجنة فضّ المنازعات العقارية أو هيئة التحكيم العقاري. تعتمد هذه المرحلة على منهجية خماسية الخطوات:
1. اختبار الالتزام التشريعي (Statutory Compliance Test)
2. مصفوفة المخاطر القانونية (Legal Risk Matrix)
بعد فرز البنود، تُصنَّف المخالفات إلى أربع فئات وفق معيارَي قابلية الإثبات وقيمة الضرر:
تُستخدم هذه المصفوفة لترتيب الأولويات في صحيفة الدعوى وخطاب الإنذار القانوني.
3. اختيار مسار التقاضي أو التحكيم العقاري
4. إعداد ملف الأدلة الاستباقي (Pre-Litigation Dossier)
5. وثيقة الإستراتيجية (Strategic Memo)
تُختتم هذه الخطوة بإصدار مذكرة داخلية تُسلم للعميل، تتضمن:
خلاصة القسم الثاني: القرار بشأن «أين» و«كيف» نقاضي المطور أو الوسيط لا يُترك للصدفة؛ إذ يعتمد على تحليل نصي وتشريعي دقيق يخاطب القاضي أو المُحكِّم بلغة الأرقام واللوائح. بهذه الخطة المحكمة—الموثَّقة في مذكرة استراتيجية واضحة—يضمن مكتب محمد سليمان أن يبدأ النزاع العقاري من نقطة قوة لا من أرضية تخمين.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
يمتدّ نطاق النزاعات العقارية في الإمارات من خلاف بسيط حول عمولة وسيط إلى صراع معقّد بمليارات الدراهم على مشروع أبراج متعدّدة الاستخدام. وبحكم موقع الإمارات كمركز استثماري عالمي، تتنوّع أطراف النزاع بين أفراد مقيمين، وصناديق سيادية أجنبية، ومطورين مدرجين في البورصة. بفضل خبرة ميدانية تتجاوز عقداً من الزمن، كوّن مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية قسماً عقارياً يغطّي الطيف الكامل لهذه القضايا، مع فريق فرعي متخصص لكل فئة كما يلي:
كيف يُدار كل نوع من هذه القضايا عملياً؟
خلاصة القسم الثالث: التنوع الهائل في النزاعات العقارية يتطلّب فريقاً يُتقن لغة المطورين، الوسطاء، وهيئات التنظيم معاً. بفضل اختصاصيين في كل فئة ونموذج عمل يُسرِّع الإجراءات، يضمن مكتب محمد سليمان أنك لست مجرد رقم في قائمة الانتظار، بل ملف استراتيجي تُصاغ له خطة تناسب طبيعة مشروعك ورؤيتك الاستثمارية.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
بعد تحديد نوع النزاع العقاري واستكمال تحليل البنود القانونية، يبدأ محامو مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية في تفعيل «خارطة الطريق» الإجرائية. الخطة تتكوّن من سبع مراحل مترابطة، تُمكِّن المشتري أو البائع من الانتقال من حالة الشكوى إلى حكم نهائي أو تسوية مُلزِمة في أسرع إطار زمني ممكن:
1. الإنذار القانوني الرسمي (Legal Notice)
2. الشكوى التنظيمية (Regulatory Complaint)
3. الإجراءات التحفظية العاجلة (Urgent Precautionary Measures)
4. رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات العقارية (RDC) أو المحكمة
5. التحكيم العقاري (Real Estate Arbitration)
6. التفاوض الموازي (Parallel Negotiation)
7. التنفيذ واسترداد التعويضات
خلاصة القسم الرابع: يكمن سرّ النجاح في الجمع بين ضغط تنظيمي عاجل، إجراءات تحفظية تشلّ حركة المطور، ومسار قضائي أو تحكيمي مُحكَم بالخبراء والأدلة. بهذه السلسلة المحكمة—والمجدولة زمنياً بدقّة—يضمن مكتب محمد سليمان أن يتحول حلم العقار الذي تعثر إلى استثمار مُعافى أو تعويض مالي مُجْزٍ، دون أن تهدر شركتك أو مدخراتك شهوراً في دهاليز الإجراءات البيروقراطية.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
لا ينجح أي نزاع عقاري ما لم يُبنَ على أساس تشريعي صلب. تمتاز المنظومة الإماراتية بتداخل قوانين اتحادية، لوائح محلية، وتعليمات تنظيمية صادرة عن جهات مثل DLD وRERA. يبيّن هذا القسم أهم النصوص التي يستند إليها محامو مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية لإثبات المخالفة وانتزاع التعويض:
أولاً – القوانين الاتحادية الأساسية
ثانياً – القوانين واللوائح المحلية (دبي نموذجاً)
ثالثاً – التعاميم والقرارات الوزارية الحديثة
رابعاً – سوابق قضائية مؤثِّرة (2023 – 2025)
كيف يوظَّف هذا الإطار القانوني عملياً؟
خلاصة القسم الخامس: القوانين واللوائح ليست مجرد نصوص مرجعية؛ إنها «ذخيرة» تُطلق في اللحظة المناسبة لإثبات المخالفة ورفع سقف التعويض. عندما يربط محاموك في مكتب محمد سليمان كل سطر في مذكرتهم برقم مادة أو تعميم حديث، يصعب على المطور أو الوسيط المناورة، ويتهيّأ القاضي أو المحكم لحكم يُعيد حقك كاملاً—مع فائدة وتأخيرات مستحقة.
يَكشف كثيرٌ من النزاعات العقارية في الإمارات عن فجوةٍ في فهم الحقوق والالتزامات القانونية لأطراف الصفقة: المشتري، المطوِّر/البائع، والوسيط العقاري. يُعدّ الإلمام بهذه المنظومة خطَّ الدفاع الأوّل ضد الخسائر غير المتوقَّعة؛ فالقانون ـ وليس عقد البيع وحده ـ يمنح المشتري والبائع «شبكة أمان» إلزامية، وفي الوقت نفسه يفرض عليهما واجباتٍ صارمة. يشرح هذا القسم أهم هذه الحقوق والواجبات، مع إحالات إلى النصوص التشريعية ذات الصلة.
أولاً: حقوق المشتري
ثانياً: حقوق البائع أو المطوِّر
ثالثاً: حقوق وواجبات الوسيط العقاري
رابعاً: الالتزامات المشتركة بحسن النية (Good Faith)
خامساً: كيف يوظّف المحامي هذه الحقوق والواجبات؟
خلاصة القسم السادس: فهم حقوقك وواجباتك—كمشتَرٍ أو مطوِّر أو وسيط—هو خرائط الطريق التي تمنعك من السير في نزاع مُظلم. حين يربط محامو مكتب محمد سليمان حالة عميلهم بكل مادة قانونية إلزامية، تتحوّل هذه الحقوق النظرية إلى سلاح تفاوضي وحجّة قضائية تُسرّع استرداد الأموال أو إنهاء المشروع في موعده.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
بعد تثبيت الحقوق وتحليل النصوص القانونية، تُحَدَّد «ساحة القتال» التي سيُحسَم فيها النزاع: طاولة التفاوض، لجنة فض المنازعات العقارية، أم هيئة تحكيم عقاري دولية. يعتمد فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية على «نهج المسار المزدوج»—أي التقدّم بخط التفاوض والتحكيم معاً، بحيث يُستخدم كل مسار كورقة ضغط لدعم الآخر، مع مراعاة عامل الوقت والتكلفة والسمعة.
أولاً – تكتيكات التفاوض العقاري (Negotiation Playbook)
ثانياً – التحكيم العقاري بوصفه رافعة ضغط (Arbitration Leverage)
ثالثاً – الوساطة العقارية (Mediation) ومتى تُستَخدَم
رابعاً – الدمج بين التفاوض والتحكيم (Dual-Track Strategy)
خامساً – التنفيذ عبر الحدود (Cross-Border Enforcement)
خلاصة القسم السابع: التفاوض والتحكيم ليسا خطين متوازيين، بل مساران متداخلان يُستخدم كلٌّ منهما لتقوية الآخر. عبر الجمع بين ضغط «إجراء تحكيمي معلَّق» وأوراق تفاوض مبنية على أدلة وخطر الغرامة التنظيمية، يضمن مكتب محمد سليمان أن يحصل موكِّله على أفضل نتيجة—سواء تسوية عادلة تُنفَّذ بجدول واضح، أو حكم تحكيم مُلزِم يُنفَّذ محلياً ودولياً لحماية رؤوس أمواله العقارية.
«الأرض لا تكذب»—لكن المحكمة تحتاج ما يُثبت قصتك على الورق والشاشات. حتى أقوى دفوع قانونية تنهار إذا افتقرت إلى مستندات أصلية وسلسلة حيازة لا تُشكِّك فيها هيئة التحكيم أو قاضي لجنة فض المنازعات. لذلك يطبّق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية بروتوكولاً مُحكماً لجمع الأدلة وحفظها، يضمن أن تتحوّل كل ورقة أو ملف PDF أو رسالة واتساب إلى رصاصة قانونية لا تُخطِئ هدفها.
أولاً – المستندات الورقية والرسمية
ثانياً – الأدلة الإلكترونية (E-Evidence)
ثالثاً – إجراءات ضمان سلامة الدليل
SHA-256.رابعاً – الخبرة الفنية والمحاسبية
خامساً – تقديم الأدلة أمام الجهة المختصّة
خلاصة القسم الثامن: جمع الأدلة في نزاع عقاري ليس روتيناً إدارياً؛ إنه عملية جراحية دقيقة تتطلّب توثيقاً متسلسلاً يربط كل دفعة، وكل صورة للموقع، وكل رسالة واتساب، بنص قانوني واضح. حين تُنفَّذ هذه العملية وفق بروتوكول المكتب، تتحوّل أوراقك من مجرد وثائق ساكنة إلى منظومة إثبات مُحكَمة يجبر المطوّر أو الوسيط على التسوية أو يُقنع القاضي أو المحكّم بحكم سريع يردّ لك حقوقك كاملة.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
أفضل دليل على فاعلية الاستراتيجية القانونية هو سجل الأحكام والصلْحات التي حقّقها مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية في سوق العقارات الإماراتي. فيما يلي عيّنات مختصرة من ملفات عولجت بين 2022 و 2025، مع إبراز الأدوات الحاسمة التي حسمت النزاع لصالح موكلينا.
1. استرداد دفعة حجز من مطوّر تأخر 18 شهراً (2025)
2. نزاع عمولة مزدوجة ضد وسيط عقاري (2024)
3. تعويض عن عيوب خرسانية في فيلا جاهزة (2023)
4. فسخ عقد «Rent-to-Own» غير مسجَّل (2022)
الدروس المستفادة من هذه النجاحات
خلاصة القسم التاسع: كل قضية أعلاه كانت تبدو معقّدة ومتعثرة، لكن مزيج الإنذار المحترف، الدعم الخبير، والضغط التنظيمي حوّلها إلى قصص نجاح ملموسة. هذا السجل يُبرهن أن استراتيجية المكتب ليست نظرية؛ بل مسار مجرَّب يقود من الشكوى إلى التعويض خلال أقصر زمن ممكن.
لا يظلُّ القانون العقاري ثابتاً؛ فالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في دبي ومحكمة الاتحاد العليا ولجان فضّ المنازعات العقارية تعيد كل عام رسم معايير المسؤولية والتعويض. منذ 2023 وحتى منتصف 2025 برزت أربع قرارات مفصلية غيّرت توازن القوى بين المشتري والمطوّر والوسيط، ويُعتمد عليها الآن في مذكرات الدفوع والتفاوض. يستعرض هذا القسم خلاصة هذه السوابق وكيف يوظّفها مكتب محمد سليمان لترجيح كفة موكّليه.
1. حكم تمييز دبي (121/2024 عقاري) – الفسخ عند التأخّر 12 شهراً
2. قرار الاتحاد العليا (58/2025 عقاري) – تعويض الأرباح الفائتة
3. قرار تحكيم DIAC (AR2025/22) – تدبير طارئ بوقف بيع الوحدة
4. حكم استئناف أبوظبي (94/2023 عقاري) – رد العمولة المزدوجة وغرامة معنوية
كيفية توظيف هذه السوابق عملياً
خلاصة القسم العاشر: البقاء متقدماً بنصف خطوة على مسار القضاء يمنحك قوة تفاوضية وحجية قضائية في آن واحد. عنـدما يستشهد محاموك بآخر أحكام التمييز والاتحاد العليا وتدابير DIAC الطارئة، يجد المطوِّر أو الوسيط نفسه أمام «خارطة قضائية» واضحة لا تسمح بالمماطلة—فتتسارع وتيرة التسوية أو يصدر حكم مُجزٍ لصالحك.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
لم يعد استرداد حقوقك العقارية مرهوناً بإجراءات معقّدة أو مواعيد متباعدة؛ فقد صمّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية مساراً مُبسَّطاً يجعل منح التوكيل وبدء الدعوى العقارية مسألة أيام، لا أسابيع. يوضح هذا القسم القنوات المتاحة للتواصل، والوثائق المطلوبة، وخطوات التصديق داخل الدولة أو خارجها.
1. قنوات التواصل الأولية
2. جلسة تقييم أولى (Real-Estate Discovery Call)
3. اتفاقية الأتعاب المرنة
4. إعداد مسودة الوكالة العقارية
5. التصديق والتوثيق
6. فتح الملف وتحريك الإجراءات في غضون 72 ساعة
7. المتابعة الشفافة
خلاصة القسم الحادي عشر: التحرك السريع والشفاف هو نصف الفوز في النزاعات العقارية. عبر منظومة توكيل مُبسَّطة — تصديق إلكتروني، فتح ملف خلال 72 ساعة، وتحديثات أسبوعية — يضمن مكتب محمد سليمان أن يتحول قلقك العقاري إلى ملف مُدار باحتراف يُشرف على كل خطوة حتى استرداد حقوقك أو استلام وحدتك وفق الجدول.
في سوقٍ مزدحم بمئات مكاتب المحاماة والمستشارين العقاريين، يبرز مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية بتركيبة فريدة تجمع بين التخصص العميق في العقار، وإدارة القضايا عبر البيانات (Data-Driven), وخدمة عملاء لا تنام. يوضّح هذا القسم العناصر التي تجعل اختيارك للمكتب استثماراً لا مجرد تكلفة دفاع، مهما كان حجم نزاعك أو موقع مشروعك.
1. خبرة قطاعية معتمدة (Accredited Real-Estate Expertise)
2. إدارة القضايا بالبيانات (Data-Driven Litigation)
3. سرعة الإجراءات والتحرك التحفظي
4. هيكل أتعاب مرن ومحفّز (Client-Friendly Fee Model)
5. شبكة علاقات تنظيمية (Regulatory Nexus)
6. خدمة عملاء 24/7 (Omni-Channel Support)
خلاصة القسم الثاني عشر: التفوق هنا ليس شعاراً بل معادلة عملية: تخصص عقاري عميق + تحليل بيانات + سرعة تنفيذ + أتعاب مُحفِّزة + شبكة تنظيمية واسعة + خدمة 24/7. عندما تمتلك شركتك أو استثمارك هذه المنظومة من ورائه، يتحول النزاع العقاري إلى مشروع مُدار—بجداول زمنية قابلة للقياس، ونسب نجاح موثّقة، ونتائج ملموسة تُعيد رأس مالك وعوائدك بأسرع ما تسمح به القوانين.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
تُبيّن ملفات القضايا لدى مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أن جزءاً كبيراً من الخسائر كان يمكن تجنّبه لو تجنّب الأطراف «هفوات» قانونية وإجرائية متكرّرة. يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المشترون والبائعون (وأحياناً الوسطاء) في السوق العقاري الإماراتي، مع حلول عملية لكل خطأ.
1. إهمال التحقق من تسجيل المشروع أو الوحدة
2. سداد الدفعات خارج حساب الضمان (Escrow)
3. توقيع ملاحق أو تعديلات دون مراجعة قانونية
4. الاعتماد على الوعود الشفهيـة للوسيط أو المطوِّر
5. نشر تفاصيل النزاع على وسائل التواصل الاجتماعي
6. التأخر في طلب استشارة قانونية
7. إغفال فحص الوحدة (Snagging) قبل الاستلام النهائي
خلاصة القسم الثالث عشر: تجنب هذه الأخطاء يوفّر على الأطراف آلاف الدراهم وشهوراً من التقاضي. ومع إشراف مكتب محمد سليمان على كل خطوة—من التحقق الأولي للمشروع إلى مراجعة الملاحق وَفحص الوحدة—يتم وأد النزاع في مهده أو على الأقل يُدار بأقل خسارة، مستنداً إلى وثائق محكمة يصعب على المطوِّر أو الوسيط دحضها.
يطرح المستثمرون والمشترون والبائعون عشرات الأسئلة قبل—وأثناء—النزاع العقاري. جمع مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أكثر الاستفسارات تكرارًا وصاغ إجابات مختصرة تستند إلى القوانين والقرارات القضائية الأحدث.
س: ما المدة المتوقعة للفصل في دعوى لجنة فضّ المنازعات العقارية (RDC)؟
ج: يتراوح المتوسط بين 3 و6 أشهر حتى صدور الحكم الابتدائي، ويرتفع إلى 8 أشهر مع الاستئناف الداخلي. إذا طعن أحد الأطراف أمام محكمة التمييز، قد تمتد المدة إلى 12 شهرًا.
س: هل أحتاج إلى حضور شخصي في الجلسات؟
ج: ليس بالضرورة. بعد توقيع الوكالة، يمثّلك المحامي أمام RDC أو هيئة التحكيم. يمكن حضورك افتراضيًّا عند طلب إفادة أو صلح ودي.
س: ما نسبة الدفعات التي يمكن استردادها عند فسخ عقد “أوف بلان”؟
ج: وفق حكم تمييز دبي 121/2024، يسترد المشتري 90 – 100 ٪ من الدفعات عند تأخّر المطوّر أكثر من 12 شهرًا وعدم وجود ظرف قاهر.
س: هل تُحتسب فائدة تأخيرية على الدفعات المُستردّة؟
ج: نعم، المحكمة تمنح عادة فائدة قانونية 5 – 9 ٪ من تاريخ الدفع حتى تاريخ السداد، خاصة بعد قرار الاتحاد العليا 2025.
س: متى يكون التحكيم أفضل من التقاضي أو لجنة RDC؟
ج: في الصفقات الكبيرة (أكثر من 20 مليون درهم) أو حين الرغبة في السرية وسرعة الفصل (6–9 أشهر). كذلك إن كان للمطوّر أصول خارج الإمارات ويُفضَّل تنفيذ دولي.
س: هل يمكن وقف بيع الوحدة لطرف ثالث أثناء النزاع؟
ج: نعم، عبر تدبير طارئ من مُحكِّم DIAC خلال 48 ساعة، أو أمر حجز تصرّف من RDC.
س: ما تكلفة رفع دعوى RDC؟
ج: رسم القيد هو 3.5 ٪ من قيمة المطالبة (حد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم) بالإضافة إلى رسوم خبير عند الحاجة.
س: هل يُقبل الدليل الرقمي (واتساب، بريد إلكتروني) وحده؟
ج: يُقبل إذا كان مصحوبًا ببيانات Metadata أو شهادة خبير جنائي رقمي تُثبت سلامته وعدم التلاعب به.
س: ما الحد الزمني للتقادم في مطالبات العيوب الإنشائية؟
ج: عشر سنوات من تاريخ الإنجاز وفق المادة (880) من قانون المعاملات المدنية، مع سنة واحدة للعيوب الظاهرة التي يلاحظها المشتري عند الاستلام.
س: هل يمكن مطالبة وسيط برد العمولة بعد مرور عامين؟
ج: نعم، دعاوى العمولة تخضع لتقادم 3 سنوات من تاريخ العلم بالمخالفة أو الدفع، استنادًا إلى قانون المعاملات المدنية.
خلاصة القسم الرابع عشر: الإجابات الدقيقة توفر جهدك ووقتك، وتمنعك من اتخاذ خطوات قد تُضعف مركزك القانوني. لا تتردد في طرح أسئلة إضافية على فريقنا—ستحصل على رد أولي خلال ساعات العمل نفسها.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.
على امتداد خمسة عشر قسمًا، تنقّل هذا الدليل من تشخيص «نقطة الألم» في نزاعك العقاري، مرورًا بأحدث القوانين والأحكام والسوابق، إلى استراتيجيات التفاوض والتحكيم وجمع الأدلة. إذا وصلت إلى هذه السطور الأخيرة، فالأرجح أنك—كمستثمر أو مالك أو حتى مطوِّر حريص—تبحث عن خطوة عملية تضعك على طريق الحل، بدل الاكتفاء بالمعلومة النظرية.
بفضل سجلٍّ مُثبت بالأحكام الإيجابية، ونهج عمل مدعوم بالبيانات، وأوامر تحفظية تُستصدر في غضون 48 ساعة، أثبت مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أنه أكثر من مجرّد «مُرافِع»؛ إنه شريك استراتيجي يحمي رأسمالك العقاري، سمعتك الاستثمارية، ويعيد عوائدك إلى مسارها الصحيح بأسرع ما تسمح به القوانين.
تذكّر: كل يوم تأخير قد يعني فوائد تأخيرية إضافية، خسارة فرصة إعادة بيع في ذروة السوق، أو حتى مصادرة حساب الضمان. اتخذ قرارك اليوم، ودَع فريقنا يتولّى عنك التفاوض، التحكيم، أو التقاضي—من أول إنذار إلى تنفيذ الحكم واسترداد التعويضات بالكامل.
مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية – خبرة راسخة، نتائج ملموسة، وشراكة تبنيها اليوم لحماية استثمارك العقاري غداً.
للاستشارة وتوكيل محامي ذكي خبرة في محاكم دولة الامارات وسجل ناجح بكسب القضايا
لا تتردد– فريق مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية جاهز لحماية حقوقك.