في إطار عملنا القانوني والإنساني ولإيماننا بتساوي الفرص في تقديم الاستشارات لجميع شرائح المجتمع قمنا بتوظيف فريق متخصص يقوم بزيارة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الى أمكانهم وتقديم المشورة القانونية لهم كما لو زارونا في مقر الشركة على حد السواء ، وكما نقوم بتقديم الخدمة الممتازة للمؤسسات والشركات ، فنحن نسعى دائمًا إلى تقديم خدمات مثالية للشركات ورجال الأعمال ونفهم جيدًا العوامل التي تؤثر على قدرة الشركات على العمل بكفاءة وتحقيق ميزة تنافسية
المدير العام
نائبة المدير
مدير المبيعات
في بيئة قانونية متغيرة ومعقدة، تُعد الاستشارات القانونية أداة حيوية تُمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات سليمة قائمة على فهم قانوني عميق. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات استشارية متكاملة تغطي جميع فروع القانون، بما في ذلك القوانين المدنية، التجارية، الجنائية، العمالية، والأحوال الشخصية. يتولى فريق من المحامين ذوي الخبرة تحليل الموقف القانوني للعميل بدقة، وتقديم الرأي القانوني المدعوم بالتشريعات السارية، والأحكام القضائية ذات الصلة، بما يضمن تجنّب المخاطر قبل وقوعها وحماية المصالح الخاصة والعامة. كما يوفر المكتب استشارات مكتوبة وشفوية، سواء لحالات فردية أو لمشاريع معقدة، مع الحرص على السرية التامة وسرعة الاستجابة، مما يجعل من الاستشارة القانونية قيمة مضافة حقيقية لأي خطوة قانونية أو تجارية.
يُعد التمثيل القضائي حجر الأساس في حماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات تمثيل قضائي شاملة أمام جميع درجات التقاضي في دولة الإمارات، بما في ذلك المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، إضافة إلى مراكز التحكيم واللجان القضائية المختصة. يتمتع محامو المكتب بخبرة واسعة في المرافعة، إعداد المذكرات القانونية، متابعة الإجراءات القضائية، وتقديم الدفاع القانوني المبني على تحليل دقيق للوقائع والنصوص التشريعية. كما يحرص المكتب على التواصل المستمر مع العميل، وتزويده بتقارير دورية عن مجريات الدعوى، مما يعزز من الشفافية والاطمئنان. سواء كانت القضية تجارية، جنائية، عمالية أو من قضايا الأحوال الشخصية، فإن المكتب يتولى الدفاع بكل التزام واحترافية.
تُعتبر العقود الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية والتجارية بين الأطراف، وصياغتها بشكل دقيق تضمن حماية الحقوق وتفادي النزاعات. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في صياغة ومراجعة العقود بجميع أنواعها، سواء كانت عقود تجارية، مدنية، عمل، شراكة، توريد، أو استثمار. يعتمد المكتب في صياغته للعقود على فهم عميق لطبيعة النشاط واحتياجات العميل، ويُراعي التشريعات المحلية والدولية، مما يضمن سلامة العقد قانونيًا وفعاليته عمليًا. كما يتولى المحامون مراجعة العقود المُبرمة، وتحديد مواطن الخلل أو الغموض، وتقديم توصيات واضحة تعزز من قوة الموقف القانوني للعميل. إن خدمات صياغة العقود في المكتب لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد لتشمل البُعد الاستراتيجي لحماية مصالح الأطراف وضمان التنفيذ العادل والآمن للاتفاقيات.
تحصيل الديون من أكثر التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمماطلة المدينين أو تعقيد الإجراءات القانونية. لهذا السبب، يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في تحصيل الديون، تجمع بين المهارة القانونية والحلول العملية. يعتمد المكتب على نهج تدريجي يبدأ بالتحصيل الودي من خلال التواصل المباشر مع المدينين، وتقديم إنذارات قانونية مدروسة، وفي حال عدم الامتثال، يتم الانتقال إلى التحصيل القضائي عن طريق رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما يملك فريق المكتب خبرة في التعامل مع مختلف أنواع الديون: التجارية، البنكية، الإيجارية، والمالية الشخصية. وحرصًا على مصلحة العميل، يعمل المكتب بكفاءة عالية على تقليل التكاليف وتقصير المدة الزمنية اللازمة لاسترجاع الحقوق المالية بأقصى قدر من المهنية والسرعة.
تُعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، حيث تمس الجوانب الأسرية والإنسانية في حياة الأفراد، مثل الطلاق، النفقة، الحضانة، الرؤية، الإرث، والوصايا. ويدرك مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية أهمية التعامل مع هذه القضايا بحكمة، واحتراف، واحترام للخصوصية. لذلك، يقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة في هذا المجال، تشمل تقديم الاستشارات الدقيقة، التمثيل أمام المحاكم الشرعية والمدنية، إعداد وصياغة الاتفاقات الأسرية، والتفاوض لحل النزاعات بطرق ودّية عندما يكون ذلك ممكنًا. يعتمد المكتب على فريق قانوني متمرس يجمع بين المعرفة العميقة بقوانين الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، وفهم البعد الإنساني والنفسي لهذه القضايا، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعملاء، سواء في تسوية النزاع أو في الحصول على حكم عادل يحفظ الحقوق ويصون كرامة الأسرة.
تشكل القضايا العمالية محورًا أساسيًا في النظام القانوني، إذ تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وتشمل النزاعات حول الأجور، ساعات العمل، الفصل التعسفي، التعويضات، والإجازات. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية تمثيلًا قانونيًا متميزًا في جميع أنواع النزاعات العمالية، سواء أمام اللجان العمالية المختصة أو المحاكم. يتميز المكتب بفريق من المحامين المتخصصين في قانون العمل الإماراتي، يقدمون استشارات قانونية دقيقة لأصحاب العمل والموظفين، ويعملون على تسوية النزاعات بشكل ودي عندما يكون ذلك ممكنًا، أو اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لضمان استرداد الحقوق. كما يحرص المكتب على توعية العملاء بحقوقهم وواجباتهم التعاقدية، وصياغة عقود العمل بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز من استقرار علاقات العمل ويقلل فرص النزاع.
تُعد قضايا التأمين من القضايا التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة نظرًا لتعقيد عقود التأمين وتعدد أنواعها، سواء كانت تأمينًا صحيًا، على الحياة، ضد الحوادث، أو تأمينًا تجاريًا ومهنيًا. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في هذا المجال تشمل مراجعة وثائق التأمين، تقديم الاستشارات حول حقوق المؤمن لهم، وتمثيل العملاء في النزاعات الناشئة عن رفض شركات التأمين دفع التعويضات أو تأخيرها. يمتلك المكتب خبرة واسعة في التعامل مع قضايا التعويض أمام المحاكم وهيئات التأمين المختصة، ويعمل على تحصيل المستحقات التأمينية باستخدام الوسائل القانونية المناسبة سواء عبر التسوية أو التقاضي. كما يقدّم الدعم للشركات في اختيار وتقييم سياسات التأمين المناسبة، بما يضمن تغطية قانونية فعالة تقلل من المخاطر وتحمي من الخسائر المحتملة.
تُعد القضايا العقارية من أكثر القضايا حساسية في دولة الإمارات نظراً لأهمية قطاع العقارات في الاقتصاد المحلي، وتشمل نزاعات البيع والشراء، الإيجارات، التأخير في التسليم، مخالفات المطورين، ونزاعات الملكية. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خبرة قانونية متعمقة في معالجة جميع أنواع النزاعات العقارية، سواء عبر التفاوض المباشر أو من خلال التمثيل القضائي أمام المحاكم ولجان فض المنازعات العقارية. كما يتولى المكتب مراجعة وصياغة العقود العقارية بدقة، والتأكد من سلامة المعاملات من الناحية القانونية، مما يقلل من احتمالية النزاع مستقبلاً. ويمتاز فريق المكتب بفهم واسع للقوانين العقارية المحلية والأنظمة المرتبطة بمناطق التملك الحر والعقارات المشتركة، مما يمكّن العملاء من حماية استثماراتهم وتحقيق تعاملات عقارية آمنة وموثوقة.
تُعد القضايا الجزائية من أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا على حياة الأفراد وسمعتهم، وتشمل طيفًا واسعًا من التهم مثل الاحتيال، السرقة، القذف، التزوير، الجرائم الإلكترونية، وقضايا المخدرات وغيرها. يتولى مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية الدفاع عن المتهمين أو تمثيل الضحايا في جميع مراحل القضية الجزائية، بدءًا من التحقيقات الأولية لدى الشرطة والنيابة، مرورًا بالمحاكمة، وحتى الطعن بالأحكام عند الضرورة. يتمتع محامو المكتب بخبرة عالية في القانون الجزائي الإماراتي، ويعملون على إعداد مرافعات قانونية قوية، وصياغة مذكرات دفاع مدعومة بالأدلة القانونية والوقائع، مع الحرص على حماية حقوق الموكل في كل مرحلة. كما يقدم المكتب استشارات استباقية لتفادي الوقوع في الأخطاء القانونية التي قد تترتب عليها مسؤولية جزائية، مما يوفر حماية وقائية للأفراد والشركات على حد سواء.
نقدم خدمة "المحصل المالي": وهي خدمة مخصصة لتحصيل المطالبات المالية المتأخرة بطرق قانونية احترافية، سواء عبر التحصيل الودي أو القضائي، مما يضمن للشركات استعادة حقوقها المالية دون إضاعة الوقت والموارد. أيضا خدمة "حماية الشركات": تركّز هذه الخدمة على بناء درع قانوني متكامل للشركة من خلال مراجعة العقود، تقييم المخاطر القانونية، وضع سياسات امتثال داخلية، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، مما يحمي الشركة من النزاعات والخسائر المحتملة. خدمة "المستشار القانوني": تتيح للشركات الحصول على دعم قانوني مستمر من خلال تعيين محامٍ متخصص كمستشار دائم، يقدم المشورة اليومية، يتابع الشؤون القانونية الداخلية، ويمثل الشركة عند الحاجة، دون الحاجة إلى توظيف فريق قانوني داخلي كامل.
تُعد قضايا الأوراق المالية من المجالات القانونية المتخصصة التي تتطلب دقة عالية ومعرفة معمقة بالأنظمة المالية والأسواق التنظيمية، لا سيما في ظل تطور أسواق المال في دولة الإمارات. يتولى مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية تقديم خدمات قانونية متكاملة تتعلق بالأوراق المالية، تشمل تمثيل الشركات والأفراد في النزاعات الناشئة عن تداول الأسهم والسندات، الاحتيال المالي، التداول بناءً على معلومات داخلية، أو انتهاك لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع. كما يقدم المكتب استشارات استراتيجية للشركات حول الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، ومرافقة عمليات الطرح العام والخاص، والتحقيقات المالية، وصياغة عقود الاستثمار والتداول. يتميز الفريق القانوني بخبرة قوية في التعامل مع القضايا المعقدة أمام الجهات الرقابية والقضائية، مما يمنح العملاء الثقة في حماية مصالحهم المالية واستثماراتهم بشكل قانوني آمن ومدروس.
تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى دعم قانوني متخصص ودقيق نظرًا لطبيعة أعمالها المنظمة والمعقدة، والتي تخضع لرقابة صارمة من الجهات المصرفية والتنظيمية. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات شاملة لهذه الجهات، تشمل صياغة ومراجعة العقود المصرفية والتمويلية، تقديم الاستشارات في مجال الامتثال والحوكمة، والتعامل مع النزاعات المتعلقة بالقروض، بطاقات الائتمان، التحويلات، والضمانات البنكية. كما يتولى المكتب تمثيل البنوك أمام الجهات القضائية والرقابية في حال وقوع نزاعات مع عملاء أو جهات أخرى. ويتميز فريق المكتب بالمعرفة العميقة بقوانين المصارف الإسلامية والتقليدية، إضافة إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضمن تقديم حلول قانونية متكاملة تحمي مصالح المؤسسات المالية وتعزز من امتثالها واستقرارها التشغيلي.
تلعب الإدارة القانونية دورًا محوريًا في حماية مصالح الشركات والمؤسسات من المخاطر القانونية، من خلال تنظيم العقود، وضمان الامتثال للأنظمة، وتقديم المشورة القانونية الدقيقة في مختلف مراحل العمل. في مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية، نقدم خدمات إدارة قانونية متكاملة للشركات والأفراد، تشمل إعداد ومراجعة العقود، صياغة السياسات الداخلية، إدارة النزاعات، والتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية والتنظيمية. بفضل خبراتنا العميقة وفريقنا المؤهل، نساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة، وتجنّب المخاطر، وتحقيق التوازن بين الامتثال القانوني والكفاءة التشغيلية.
مع توسّع الأعمال عبر الإنترنت وتزايد المعاملات الرقمية، أصبحت التجارة الإلكترونية مجالًا حساسًا يتطلب معرفة قانونية دقيقة لحماية الحقوق وضمان الامتثال للتشريعات. في مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية، نقدم حلولًا قانونية متكاملة لأصحاب المشاريع الرقمية والمتاجر الإلكترونية، بدءًا من تأسيس الكيان القانوني، مرورًا بصياغة سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام، ووصولًا إلى حماية الملكية الفكرية ومعالجة النزاعات الإلكترونية. نوفّر أيضًا استشارات مستمرة حول قوانين حماية المستهلك، والبيانات الشخصية، والدفع الإلكتروني، لنضمن لعملائنا بيئة أعمال قانونية آمنة ومتماشية مع التشريعات المحلية والدولية.
في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغيّر، يحتاج روّاد الأعمال وأصحاب الشركات إلى دعم قانوني متخصص يواكب نمو مشاريعهم ويحمي مصالحهم. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في مجال تأسيس الشركات، وصياغة عقود الشراكة، والهيكلة القانونية للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المستمرة لضمان الامتثال للقوانين المحلية والتنظيمية في دولة الإمارات. كما نُساعد روّاد الأعمال على تجاوز التحديات القانونية التي قد تواجههم خلال مراحل التمويل، أو التوسع، أو التصفية، مع توفير حلول عملية تحمي حقوقهم وتدعم نمو مشاريعهم بثقة واستقرار قانوني.
في عالم الأعمال التجارية، تعد الاستشارات القانونية عنصرًا أساسيًا لضمان سير العمليات بكفاءة، وتفادي النزاعات، وتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متكاملة لرواد الأعمال والتجار والشركات بمختلف أحجامها، تشمل صياغة ومراجعة العقود التجارية، تنظيم العلاقات مع الموردين والعملاء، حماية العلامات التجارية، وتسوية النزاعات التجارية داخل الدولة وخارجها. كما نوفر دعمًا قانونيًا مستمرًا للأنشطة اليومية، مما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات تجارية مبنية على أساس قانوني متين، ويمنحهم الثقة للتوسع والنمو في بيئة تنافسية آمنة ومستقرة.
حلول قانونية لحماية رأس المال وتنمية الفرص
يمثّل التمويل والاستثمار حجر الأساس في نمو المشاريع وتوسّع الأعمال، لكنه في الوقت ذاته مجال حساس يتطلب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لحماية الحقوق وتجنّب المخاطر. يوفّر مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، تشمل مراجعة وتوثيق اتفاقيات التمويل، تنظيم عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي، هيكلة الصناديق الاستثمارية، وصياغة عقود الشراكة والمساهمات. كما نساعد العملاء على فهم الجوانب القانونية للفرص الاستثمارية، وتقييم المخاطر، والامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي في دولة الإمارات. بخبرتنا، نضمن أن تكون كل خطوة استثمارية محمية بقوة القانون ومدعومة برؤية قانونية استراتيجية.
تُعد العقود من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية، سواء بين الأفراد أو بين الشركات. ويكمن النجاح في أي معاملة قانونية أو تجارية في جودة ودقة صياغة العقد. في مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية، نُقدّم خدمات متخصصة في صياغة ومراجعة العقود المدنية والتجارية بكافة أنواعها، مثل عقود البيع، الإيجار، المقاولة، الشراكة، التوزيع، والوكالة التجارية. نحرص على أن تكون العقود واضحة، خالية من الثغرات، ومتوافقة مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات. كما نمثل عملاءنا في حال حدوث نزاعات تعاقدية، سواء من خلال التفاوض أو التقاضي، لضمان حفظ الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية.
يُعد الوقف من الأدوات الفعالة في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري والإنساني، وهو مجال يجمع بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في تأسيس وتنظيم الأوقاف وفقًا للتشريعات السارية في دولة الإمارات، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية. يشمل ذلك إعداد صكوك الوقف، تسجيل الأوقاف، وضع اللوائح الداخلية لإدارتها، وتقديم الاستشارات المتعلقة بكيفية استثمار أصول الوقف بما يحقق المقصد الوقفي ويحافظ على الحقوق. كما نمثل عملاءنا في النزاعات المتعلقة بالأوقاف أمام الجهات القضائية، لضمان الحفاظ على نية الواقف واستمرارية أثر الوقف بشكل قانوني منضبط ومستدام.
يُعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات حيوية في دولة الإمارات، وهو مجال يتطلب إلمامًا دقيقًا بالقوانين والأنظمة لضمان سلامة المعاملات وحماية الحقوق. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في مجال العقارات، تشمل مراجعة وصياغة عقود البيع والشراء والإيجار، وإنهاء إجراءات التسجيل، والتعامل مع النزاعات العقارية بكفاءة سواء عبر التفاوض أو أمام المحاكم واللجان المختصة. كما نساعد المستثمرين والمطورين العقاريين في فهم الإطار القانوني للتملك، وخاصة في المناطق الحرة والتملك الأجنبي، ونوفر استشارات وقائية لتجنب النزاعات وضمان سير العمليات العقارية بشكل آمن وقانوني.
تمثّل قضايا التركات وتنفيذ الوصايا جانبًا بالغ الأهمية في العلاقات الأسرية والقانونية، حيث تتطلب حساسية في التعامل، ودقة في التطبيق، والتزامًا بالقوانين الشرعية والمدنية. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا، بدءًا من حصر الإرث، وتوزيع التركة حسب الأحكام الشرعية أو الوصايا المسجّلة، مرورًا بإعداد ومراجعة صكوك الوصايا، وانتهاءً بتمثيل الورثة في حال وجود نزاعات قضائية أو خلافات عائلية. كما يحرص المكتب على ضمان تنفيذ الوصايا بشكل قانوني يحقق إرادة الموصي، ويصون حقوق الورثة، ويمنع أي تعارض أو تأخير في تسوية المسائل المتعلقة بالميراث.
تُعد علاقات العمل من الركائز الأساسية لنجاح المؤسسات واستقرار بيئة الأعمال، وتتطلب فهمًا دقيقًا لقانون العمل الإماراتي وتحديثاته المستمرة. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في تنظيم وتقييم علاقات العمل داخل الشركات والمؤسسات، تشمل صياغة عقود العمل، إعداد السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية، والتعامل مع النزاعات العمالية بما يضمن حماية الحقوق لكلا الطرفين. كما يُمثل المكتب العملاء أمام الجهات القضائية المختصة بلجان الفصل في المنازعات العمالية، ويقدم استشارات قانونية وقائية تساعد على تجنب النزاعات قبل حدوثها، وتعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية والامتثال التام للقانون.
في عالم يعتمد على المعرفة والابتكار، تُعد الملكية الفكرية من الأصول غير الملموسة الأكثر قيمة لأي فرد أو شركة. ويكمن التحدي في حماية هذه الحقوق من التقليد أو الانتهاك. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، تشمل تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر، والنماذج الصناعية، سواء داخل دولة الإمارات أو دوليًا من خلال اتفاقيات التعاون. كما نوفر خدمات الاستشارات القانونية المتعلقة باستخدام الحقوق الفكرية، ونمثل العملاء في النزاعات المتعلقة بالتعدي على حقوقهم أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة. نحرص على أن تكون حقوق الملكية الفكرية لعملائنا محمية بالكامل، مما يمنحهم الثقة في تسويق أفكارهم وإبداعاتهم بأمان قانوني.
تُعد أنشطة الإعلان والتسويق والدعاية من الأدوات الأساسية في نجاح أي علامة تجارية، إلا أنها تخضع لضوابط قانونية صارمة في دولة الإمارات لضمان حماية المستهلك، والحفاظ على القيم المجتمعية، ومنع التضليل. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في مراجعة الحملات التسويقية والإعلانات التجارية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، مثل قوانين تنظيم المحتوى، والإعلانات الممولة، والإفصاح، وحماية البيانات. كما يساعد المكتب الشركات ووكالات الإعلان في صياغة الاتفاقيات مع المؤثرين الرقميين، وضمان حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمواد الإعلانية، ويمثل العملاء قانونيًا في حال وجود شكاوى أو مخالفات تنظيمية أمام الجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك أو الجهات الإعلامية.
يشهد قطاع السياحة والفندقة في دولة الإمارات نموًا متسارعًا، ما يجعله من أكثر القطاعات حيوية وتنظيمًا، ويستلزم امتثالًا دقيقًا للقوانين والأنظمة المرتبطة بالترخيص، التشغيل، وحماية حقوق النزلاء والعملاء. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للشركات العاملة في مجال الضيافة، تشمل صياغة ومراجعة عقود إدارة الفنادق، الترخيص السياحي، تنظيم العلاقة مع الموردين، عقود العمل، وسياسات حماية البيانات. كما نُمثل عملاءنا في المنازعات التجارية أو قضايا المسؤولية المتعلقة بالنزلاء أو الموردين، ونوفّر استشارات تضمن امتثال المنشآت الفندقية للمعايير القانونية المحلية والدولية، مما يحمي سمعة المنشأة ويعزز من جودة خدماتها في بيئة قانونية مستقرة وآمنة.
في عالم متغير وسريع، لا غنى عن الاستشارات القانونية العميقة التي تعتمد على التحليل والتخطيط السليم لتفادي المخاطر وتعزيز الامتثال. يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متكاملة في الاستشارات القانونية وإعداد الدراسات القانونية المتخصصة، وذلك للأفراد، والشركات، والمؤسسات الحكومية والخاصة. تشمل خدماتنا تقديم الرأي القانوني في المسائل المعقدة، تحليل التشريعات واللوائح، إعداد دراسات الجدوى القانونية، وصياغة السياسات الداخلية بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. كما نوفر دراسات مقارنة في المجالات القانونية الحساسة، ونقدّم حلولاً استباقية تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة مدعومة بأساس قانوني متين.
تُعد تسوية المنازعات من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والشركات في مختلف المجالات، وتتطلب خبرة قانونية متخصصة، ونهجًا استراتيجيًا يوازن بين حماية الحقوق وتقليل التكاليف والوقت. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متقدمة في مجال حل وتسوية النزاعات، سواء من خلال الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق، أو عبر التمثيل القضائي أمام جميع درجات المحاكم في دولة الإمارات. نحرص على دراسة النزاع من كافة جوانبه القانونية والتجارية، وتقديم أنسب الحلول الممكنة التي تحقق مصلحة العميل بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، مع الحفاظ التام على سرية الإجراءات وثقة العلاقة القانونية.
يواجه الأفراد تحديات متعددة عند دخولهم في الإجراءات القضائية، سواء بسبب تعقيد الأنظمة القانونية أو الحاجة إلى معرفة حقوقهم بوضوح. من هذا المنطلق، يوفّر مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية باقة متكاملة من الخدمات الميسّرة للأفراد في مجال التقاضي، تشمل الاستشارات الأولية، صياغة الدعاوى والردود، تمثيل الأفراد أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وتقديم الدعم في كل مراحل الدعوى. نحرص على تبسيط الإجراءات، وتوفير حلول قانونية مرنة تتناسب مع ظروف كل عميل، مع التزام تام بالشفافية، الخصوصية، وسرعة الإنجاز. سواء تعلق الأمر بقضايا أحوال شخصية، مدنية، جنائية، أو عمالية، فإن فريقنا القانوني يعمل لضمان تحقيق العدالة بكفاءة، وبأسلوب يضع مصلحة العميل أولاً.
تُعتبر عملية تنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل المطالبات المالية من العمليات الحيوية لضمان استرداد الحقوق المالية وحماية مصالح الشركات والمؤسسات المصرفية. يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمات متخصصة في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمطالبات المالية، بدءًا من إعداد الخطط القانونية لتحصيل الديون، وإجراءات التنفيذ لدى الجهات المختصة، وصولًا إلى متابعة الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد. كما نوفر إدارة متكاملة لتحصيل المطالبات المالية بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، ونُقدم استشارات حول أفضل الاستراتيجيات القانونية والمالية لتسريع استرداد الأموال، مع الحرص على الالتزام التام بالأنظمة والقوانين الإماراتية لضمان حماية حقوق عملائنا من الشركات والمصارف بكفاءة واحترافية عالية.
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات والمؤسسات في تحصيل مستحقاتها المالية، تأتي خدمة محصل التي يقدّمها مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية كحل قانوني مبتكر وفعّال لاسترداد المطالبات المالية بأقل جهد وتكلفة ممكنة. تعتمد خدمة محصل على فريق متخصص ذو خبرة واسعة في التفاوض القانوني والتحصيل الودي، إلى جانب الإجراءات القانونية الصارمة عند الحاجة، مما يضمن حماية حقوق العملاء واسترداد الأموال بسرعة وأمان. يشمل نطاق الخدمة متابعة الملفات المالية، التواصل مع المدينين، إعداد خطابات التحصيل الرسمية، ورفع الدعاوى التنفيذية عند الضرورة، مع تقديم تقارير دورية للعميل حول سير الإجراءات. هذه الخدمة تضمن للشركات والمؤسسات تحقيق أعلى معدلات تحصيل مع الحفاظ على العلاقات التجارية والسمعة الطيبة.
في بيئة أعمال مليئة بالتحديات القانونية والتشريعية، أصبحت الحاجة إلى حلول استباقية لحماية الشركات من المخاطر القانونية أمرًا لا غنى عنه. ولهذا السبب، يقدم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمة "حماية"، وهي خدمة قانونية متكاملة صُممت خصيصًا لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، وتقليل التعرض للنزاعات والمساءلة القانونية. تشمل الخدمة مراجعة العقود والاتفاقيات، تقييم المخاطر القانونية، إعداد السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية، وتقديم استشارات مستمرة في كل ما يتعلق بالنشاط التجاري والقانوني للشركة. كما يوفّر المكتب فريقًا متخصصًا يتابع التحديثات القانونية ويعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة الشركة لضمان اتخاذ قرارات سليمة تحافظ على استقرار الأعمال واستمراريتها. خدمة "حماية" هي درع قانوني استباقي، وليست مجرد رد فعل للنزاعات.
في عالم الأعمال والمؤسسات، لا تقتصر الحاجة إلى المحامي على النزاعات فحسب، بل تمتد إلى وجود مستشار قانوني دائم يُساهم في اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالح الشركة وتُعزز امتثالها القانوني. من هنا، يقدّم مكتب محمد سليمان للاستشارات القانونية خدمة "المستشار القانوني" التي توفر للشركات والأفراد دعمًا قانونيًا مستمرًا عبر التعاقد الشهري أو السنوي، بحيث يكون هناك محامٍ خبير يرافق إدارة الشركة في مختلف جوانب العمل اليومي. تشمل الخدمة مراجعة العقود، تقديم الرأي القانوني الفوري، حضور الاجتماعات التعاقدية، إعداد مذكرات قانونية، ومتابعة التحديثات التشريعية المؤثرة على النشاط. بفضل هذه الخدمة، يتمكن العملاء من تجنّب المخاطر قبل وقوعها، واتخاذ قرارات استراتيجية بثقة ووضوح قانوني تام.
Hello , Thank you for your professional service , my case was with one of the developers and the legal team handled my request very well and awarded with legal win with them , thank you so much from my deep heart , will refer them my friends too
مكتب محمد التعبان للاستشارات القانونية هو مثال يحتذى به في تقديم الخدمات القانونية المتميزة. لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لهذا المكتب الرائع الذي يضع احتياجات موكليه في مقدمة أولوياته. لقد وجدت في هذا المكتب كل ما يبحث عنه أي موكل: معاملة راقية واحترافية، فريق عمل مميز يتمتع بالخبرة والكفاءة، وسرعة في إنجاز الإجراءات القانونية بكل دقة واهتمام. مكتب محمد التعبان لا يكتفي فقط بحل القضايا، بل يتفانى في تقديم الدعم والمشورة التي تجعل العميل يشعر بالاطمئنان والثقة. إن تعاملهم الإنساني والمهني يجعل تجربة العمل معهم مميزة بكل المقاييس. أشكرهم من أعماق قلبي على جهودهم، وأوصي بكل ثقة بالتعامل معهم لكل من يبحث عن مكتب قانوني يقدم أعلى معايير الجودة والتميز.
مكتب محاماة شاطر ...خلصوا قضيتي والحمدالله كسبتها ....انصح بالتعامل معهم وكنت ادفع بالاقساط ...شكرا لكم
971542115791
971542115791
English
العربية
